تم، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تروم تعزيز الشراكة والتعاون ما بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة الحسابات بجمهورية البرتغال.
وأوضح بلاغ للمجلس أن مذكرة التفاهم هاته، التي وقعتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،، جوزيه تباريش، تنص على تشجيع تبادل الخبرات وتطوير العمل في مجال التدقيق الإلكتروني وتبادل المعلومات بخصوص الميادين ذات الصلة بمجال التحول الرقمي والبيانات الضخمة، فضلا عن تكثيف التشاور وتبادل الآراء بخصوص الاختصاصات القضائية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المنظمات الإقليمية أو الدولية.
وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة العدوي أن هذه المذكرة ” تعد بمثابة إطار مستدام لتبادل المعارف والممارسات الفضلى من أجل تبني مقاربة الرقابة المندمجة التي تضمن تكاملا أفضل بين مختلف أنواع التدقيق القضائي وغير القضائي، وكذا تطوير القدرات المهنية ومناهج التدقيق والمساءلة، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتحول الرقمي ومعالجة الشكايات، بما يعود بالنفع على المواطنين على مستوى البلدين “.
من جهته، وبعدما أعرب عن استعداد محكمة الحسابات لتعميق التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات، أبرز جوزيه تباريش أوجه التشابه العديدة بين نظام الجهازين، داعيا – في هذا الصدد – إلى تطوير التعاون في عدة مجالات، أبرزها المسؤولية المالية للمدبرين العموميين والتصديق على حسابات الدولة.
واتفق الطرفان على بذل الجهود لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم هذه، والحرص على تحقيق فعالية واستدامة مخرجاتها بما يخدم الرقابة العليا للمالية العامة على مستوى البلدين بصفة عامة وتطوير أداء المرفق العمومي بصفة خاصة
