مراسلون بلا حدود: أخنوش يستخدم أمواله للسيطرة على الإعلام

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، ان الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، كما أن الحكومة الحالية، بقيادة رجل الأعمال النافذ عزيز أخنوش، شددت سيطرتها على وسائل الإعلام.
ونبهت المنظمة في تقريرها السنوي حول مؤشر حرية الصحافة إلى أن التعددية الصحافية المغربية ليست سوى واجهة، ولا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، وأكدت أن الحق في الحصول على المعلومات يتم سحقه بواسطة آلة قوية للدعاية والتضليل، تخدم الأجندة السياسية للمقربين من السلطة.
وأبرز التقرير أنه ومنذ فوز حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، رفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش العديد من الشكايات القانونية ضد الصحفيين الناقدين. كما أنه يستخدم نفوذه المالي للتأثير على الخطوط التحريرية لوسائل الإعلام الأكثر نفوذاً، في حين يواجه أولئك الذين يعارضون حكومته قيوداً مالية.
واعتبرت “مراسلون بلا حدود” أن هذا التحالف بين المال والسلطة يعيق قدرة الصحافة على تناول قضايا الفساد المرتبطة بإدارة الشؤون العامة، مما يحول أي إدانة للفساد إلى مخاطرة مالية وقضائية..
وتوقف التقرير على كون الدستور المغربي يضمن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات، ويحظر أي رقابة مسبقة، ويضمن “هيئة عليا للاتصال السمعي البصري تضمن احترام التعددية”، كما تم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016 يلغي عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن المنشور الذي يعتبر ناقداً يمكن مقاضاته بموجب قانون العقوبات. كما تم استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة في عام 2023، وهو ما يعد خطوة إلى الوراء في عملية التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.
وحذر ذات المصدر من أن الافتقار إلى الضمانات القانونية لحرية التعبير والصحافة، وضعف استقلال القضاء، وزيادة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، يدفع المهنيين نحو الرقابة الذاتية.
وعلى المستوى الاقتصادي، سجل التقرير أن البيئة الاقتصادية ليست مواتية، ووسائل الإعلام غير قادرة على جذب المعلنين. وتواجه وسائل الإعلام المستقلة، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد، صعوبة في الحصول على الاستقرار المالي الذي يسمح لها بالتطور. وتستفيد وسائل الإعلام الموالية للحكومة من نماذج أكثر استقرارا بفضل الموارد المالية المتاحة بسهولة أكبر.
ورصدت “مراسلون بلا حدود” أن المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة دون أن يكون مستعداً للدفاع عنها. كما يتفاقم التضليل الإعلامي السائد بسبب الميل نحو الصحافة المثيرة التي لا تحترم الخصوصية وتعمل بشكل عام على إهانة صورة المرأة، ويشار إلى أن تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025 كشف عن تقدم المغرب من الرتبة 129 إلى 120 من أصل 180 دولة، كما كشف عن وجود صحافي واحد معتقل في المغرب.

و كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، عن تقدم المغرب في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، بتسع مراتب، حيث بات يحتل الرتبة 120 من أصل 180 دولة، وحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة، فقد أحرز المغرب نقطة 48,04 (على 100)، بعدما حصل السنة الماضية على نقطة 45,97 فقط، ليتقدم بذلك من المركز 129 إلى 120 عالميا.
ورغم هذا التقدم، لا يزال تصنيف المغرب متأخرا في مؤشر حرية الصحافة، فمن بين خمس مستويات تنقسم عليها بلدان العالم، يأتي المغرب في المستوى ما قبل الأخير، حيث تعتبر “مراسلون بلا حدود” الوضع الصحافي في البلد على أنه صعب.
وقد أحرز المغرب تقدما في مختلف المؤشرات الفرعية، حيث تقدم في المؤشر السياسي من النقطة 40,31 إلى 44,25، وهو مؤشر يقيس درجة الدعم والاحترام لاستقلالية وسائل الإعلام في مواجهة الضغوط السياسية، ومستوى قبول تنوع مناهج الصحافة، ومدى الدعم الذي تحظى به وسائل الإعلام للقيام بدورها في مساءلة السياسيين والحكومة بما يخدم الصالح العام.
كما تقدم المغرب في المؤشر الاقتصادي، لكنه لم يحصل سوى على نقطة 36,21، وهو ما يعكس وجود قيود اقتصادية كبيرة ومتعددة على المؤسسات الصحافية والصحافيين، ويتعلق الأمر بالمحسوبية في منح الإعلانات، وغيرها، وفيما يخص باقي المؤشرات، فقد حصل المغرب على نقطة 51,36 في المؤشر التشريعي، وعلى نقطة 52,72 في المؤشر الاجتماعي، ونقطة 55,66 في مؤشر السلامة.