أشاد مسؤولون أمميون وأوربيون، الثلاثاء بالرباط، بالالتزام القوي للمغرب بحماية حقوق اللاجئين وتمكينهم من الولوج للخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والحماية القانونية والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة.
وأضاف هؤلاء المسؤولون، خلال ندوة صحافية نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وخصصت لتقديم نتائج برنامج “تعزيز وصول اللاجئين إلى الحقوق في شمال إفريقيا-المغرب”، أن اللاجئين المقيمين بالمغرب استفادوا أيضا من الرعاية الصحية ومن المواكبة النفسية والاجتماعية ومن مساعدات مالية استثنائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية في أوج أزمة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فرانسوا ريبيت ديغات إن المغرب يعتبر “بلدا مرجعيا”، بتوفره على إطار تشريعي جد مهم لفائدة اللاجئين ولاتخاذه العديد من المبادرات لحماية حقوق هذه الفئة وتيسير إدماجها في الخدمات العمومية، خاصة النظام التعليمي الوطني. وأشار في هذا الصدد الى أن برنامج “تعزيز حصول اللاجئين على الحقوق بشمال إفريقيا-المغرب ” حقق نتائج إيجابية ، تمثلت على الخصوص في إجراء أزيد من 12 الف و500 استشارة طبية واستفادة 5000 لاجئ من جلسات الاستماع النفسية والاجتماعية، فضلا عن تلقي أكثر من 6 آلاف لاجئ وطالب لجوء مساعدات مالية استثنائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ولمواجهة الهشاشة الاجتماعية والنفسية المترتبة عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ديغات أنه بفضل قيام وزارة التربية الوطنية بدورات التعليم عن بعد في عام 2020، اجتاز 90 في المائة من الأطفال المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية عامهم الدراسي بنجاح.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن جميع المؤسسات المغربية منخرطة في سياسة تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمملكة وقامت بمبادرات هائلة، بالرغم من التحديات المطروحة، لاسيما بسبب وباء كوفيد-19 .
وبخصوص الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، سجل السيد ريبيت ديغات أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تندرج في إطار مقاربة إنسانية شاملة.
من جانبه، قال ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب جون كريستوف فيلوري إن المملكة قامت بمبادرات “جيدة ” لاستقبال اللاجئين وأيضا أطفالهم في أحسن الظروف وضمان استفادتهم من الحقوق الأساسية، وتسهيل ولوجهم للتعليم والخدمات الصحية، منوها في هذا السياق باستفادة اللاجئين والمهاجرين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 .
وأكد السيد فيلوري استمرارية التعاون الوثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاتخاد مبادرات أكثر وإرساء نظام لجوء وطني.
من جانبه، سلط أحمد سكيم، مدير شؤون الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، لاسيما منذ 2013، وكذا المبادئ التوجيهية لعمل المملكة في مجال الاستقبال وتسوية الوضعية والإدماج.
وتميزت هذه الندوة أيضا بتقديم شهادات للاجئين استفادوا من خدمات عمومية بالمغرب وعروض حول النتائج التي تم تحقيقها لفائدة اللاجئين ، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والدعم النفسي.
يشار الى أن برنامج “تعزيز وصول اللاجئين إلى الحقوق في شمال إفريقيا-المغرب” الذي تم تمويله بشكل مشترك من طرف الاتحاد الاوروبي من 2020 الى 2021 ، تم تنفيذه من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشراكة مع مؤسسة الشرق والغرب والجمعية المغربية لتنظيم الاسرة.
