أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، بأن جائحة كوفيد أدت إلى توقف شبه تام للإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ما تسبب في ركود اقتصادي شامل نتجت عنه انعكاسات كبرى على مستوى فقدان مناصب الشغل وتراجع النمو، مشيدا في هذا الإطار “بالورش التضامني التاريخي الذي انخرط فيه جميع المغاربة بإشراف وتوجيه ملكي سامي والذي ساهم في امتصاص جزء كبير من معاناة المواطنين”.
وسجل السيد لقجع، في معرض جوابه على أسئلة شفوية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه، بعد تحسن الوضع الوبائي سنة 2021، وعودة الطلب العالمي على السلع والخدمات، اتضح أن القدرة الإنتاجية تقلصت في عدد من القطاعات وهو العامل الأول في ارتفاع الأسعار، مضيفا أن تضرر سلاسل اللوجستيك، خاصة النقل، ساهم كذلك في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا، ساهم بدوره في ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، موضحا أن هذا النزاع كان له انعكاس ثلاثي الأبعاد، يتمثل الأول، في ارتفاع إضافي لكلفة انتاج السلع، بحكم أن الطاقة مكون أساسي في عوامل الإنتاج، أما البعد الثاني فيتعلق بالارتفاع الإضافي لكلفة الشحن والنقل، بينما يكمن البعد الثالث في الارتفاع الإضافي في أسعار توزيع الوقود للعموم.
وأشار السيد لقجع، في هذا الصدد، إلى أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوربي والمغرب، عرف ارتفاعا مهما بلغ متوسطه 27 دولار للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، أي بارتفاع بلغ 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال 2021، مشددا على أن تكلفة القمح اللين الموجهة للمطاحن الصناعية بلغت ما يناهز 483 درهم للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهم للقنطار، وبالتاليارتفع سعر القنطار الواحد من القمح اللين بسبب غلاء الشحن بـ 223 درهم للقنطار.
كما عرفت أسعار شحن المواد الطاقية، يضيف الوزير، ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل بأسواق النفط والغاز، موضحا أن تكلفة نقل طن واحد من الغاز البوتان من الولايات المتحدة إلى المغرب تراوحت بين 39 و 73 دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي، لتسجل متوسطا قدره 53 دولار بزيادة تصل إلى 11 بالمائة، وهو ما يعني أن الطن الواحد من غاز البوتان زاد بـ 11 بالمائة بسبب ارتفاع كلفة الشحن.
ومن جانب آخر، سجلت أسعار نقل غاز البوتان داخل القارة الأوربية ارتفاعات حادة خلال سنة 2022 تأرجحت بين 32 بالمائة و53 بالمائة، ليفرز ذلك ضغطا على تكلفة نقل غاز البوتان من أوربا إلى المغرب، حيث تجاوز هذا الارتفاع 20 بالمائة.
وبخصوص كلفة المواد البترولية، أكد المسؤول الحكومي أنها عرفت منحى تصاعديا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 11 ماي حيث تأرجح سعر برميل النفط بين 80 و 133 دولار، أي بمتوسط 101 دولار للبرميل، موضحا أنه منذ بداية السنة إلى غاية 11 ماي، بلغ معدل البرميل الواحد هو 101 دولار، بزيادة قدرها 42 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، تبعا لذلك، يقول الوزير، عرفت أسعار الغازوال والبنزين، ارتفاعا غير مسبوق مسجلة، منذ بداية السنة إلى اليوم، على التوالي، متوسطات تقدر بـ 983 دولار للطن بالنسبة للغازوال، و1005 دولار للطن بالنسبة للبنزين.
وكشف السيد لقجع أن سعر الغازوال يبلغ اليوم 1128 دولار للطن والبنزين 1224 دولار للطن، وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمن الغازوال في المغرب بنسبة 30 بالمائة، بين فبراير وماي 2022، مشيرا الى أن ثمن الغازوال في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 46 بالمائة وهي المنتج الأول للبترول عالميا، كما ارتفع بـ 46 بالمائة في الإمارات العربية المتحدة وهي سابع منتج عالمي.
وعلى مستوى أوروبا، أورد الوزير أن أسعار الغازوال ارتفعت، خلال الفترة نفسها، لتبلغ بتاريخ 9 ماي 2,056 يورو في ألمانيا، و 041ر2 في بلجيكا، و1,89 يورو في إسبانيا، مسجلا أن ثمن الغازوال تجاوز العشرين درهما في معظم الدول الأوربية، وأن نفس المنحى التصاعدي عرفته القارة الآسيوية، حيث ارتفع الثمن بـ 20 بالمائة، و31 بالمائة في كوريا الجنوبية وإندونيسيا سجلت ارتفاعا قارب 49 بالمائة خلال نفس الفترة.
وفضلا عن هذه التأثيرات العالمية القوية، استحضر السيد لقجع التقلبات المناخية العامة والتي كان لها أثر بالغ على القطاع الفلاحي في المغرب وعلى وفرة المياه ما كلف الحكومة مجهودا ماليا إضافيا بلغ 10 ملايير درهم لدعم الفلاحين خاصة الصغار منهم.
