صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار للرباط – سلا – القنيطرة على ما مجموعه 452 مشروعا استثماريا خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وحسب بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار، صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري، الأربعاء الماضي، فإن حجم استثمار هذه المشاريع على مستوى الجهة بلغ 55، 95 مليار درهم، مما يتيح خلق أزيد من 142 ألف منصب شغل. وكان الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة محمد يعقوبي، فرصة لتقديم مجموع الحصيلة السنوية للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، ومختلف مؤشرات الأداء على إيقاع أخضر، ويتعلق الأمر بحجم استثمار بـ 55، 95 مليار درهم مقابل 95، 46 مليار درهم في 2021، أي بزيادة سنوية نسبتها 104 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المشاريع مكنت جهة الرباط – سلا- القنيطرة من تبوء الصدارة على الصعيد الوطني فيما يخص خلق مناصب الشغل.
ويتيح العدد الكبير للملفات، التي عالجتها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، الجهة باحتلال المرتبة الأولى في هذا الإطار بـ893 ملفا تمت دراسته، منها 452 حظيت بالموافقة، بمعدل 4.41 يوما كأجل للمعالجة.
وكان المجلس الإداري ، أيضا ، فرصة للتأكيد على دور المركز الجهوي للاستثمار للرباط – سلا – القنيطرة كنقطة محورية ومحفز للاستثمار على المستوى الجهوي، من خلال تقديم مختلف مبادرات التنقيب والمواكبة والمساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية الجهوية، وتحسين مناخ الأعمال، والترويج لجاذبية الجهة على مدار السنة.
