أطلق مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة سلسلة من المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية الطرقية بإقليم شفشاون، تشمل تهيئة عدد من المحاور الطرقية في العالم القروي، وإعادة تأهيل الطرق والمسالك داخل المدينة، في إطار جهود تستهدف تحسين ظروف التنقل وتعزيز الربط بين التجمعات السكنية والمراكز المجاورة.
وأوضح مجلس الجهة، في بلاغ، أن هذه المشاريع كانت محور زيارات ميدانية لتتبع تقدم الأشغال والإعلان عن انطلاق مشاريع جديدة، تزامناً مع الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى الأولى لعيد الوحدة، بحضور عامل إقليم شفشاون وممثلي المجلس والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، إلى جانب عدد من المنتخبين المحليين.
وفي المناطق القروية، شملت المشاريع تفقد أشغال تهيئة محاور طرقية يصل طولها الإجمالي إلى 9.7 كيلومتر، موزعة بين جماعة باب برد، التي تستفيد من تهيئة 3.8 كيلومتر، وجماعة تامورت، التي تشملها الأشغال على امتداد 5.9 كيلومتر. ويتولى مجلس الجهة التمويل الكامل لهذه المشاريع، فيما تتكلف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالإشراف على إنجازها.
وتراهن هذه التدخلات على تحسين الربط الطرقي بين الدواوير والمراكز المجاورة، وتيسير وصول السكان إلى المرافق والخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تفرضها التضاريس الجبلية وضعف البنية الطرقية في عدد من المناطق القروية بالإقليم.
وفي مدينة شفشاون، أعطيت انطلاقة مشروع لتأهيل الطرق والمسالك في الأحياء ناقصة التجهيز، بميزانية تبلغ 20.40 مليون درهم، ويهم ثمانية أحياء تضم 72 محوراً طرقياً، بطول إجمالي يصل إلى 5.09 كيلومتر.
ويشمل المشروع أحياء دار بن عياد وغرينسيف وقاع الدشار وحميموش وعين حوزي وحناين ولوبار، فضلاً عن محيط مركب التكوين السياحي. وتتوزع الأشغال بين إنجاز 3056 متراً من الطرق باستعمال الخرسانة المطبوعة، و760 متراً بالخرسانة الإسفلتية، إلى جانب تهيئة ممرات للراجلين والسلالم، وإنجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الأشغال في تحسين الولوج إلى المساكن والمرافق العمومية داخل الأحياء المستهدفة، فضلاً عن معالجة بعض الاختلالات المرتبطة بتدهور الطرق وضعف قنوات تصريف المياه، وتعزيز شروط السلامة بالنسبة إلى الراجلين ومستعملي الطريق.
وتندرج هذه المشاريع، بحسب مجلس الجهة، ضمن برنامج يستهدف تطوير البنية التحتية الطرقية والحد من الفوارق المجالية بين المناطق الحضرية والقروية بإقليم شفشاون، من خلال شراكات تجمع المجلس بولاية الجهة وعمالة الإقليم والجماعات الترابية المعنية.
ولم يقدم البلاغ تفاصيل بشأن الكلفة الإجمالية للمشاريع الموجهة إلى العالم القروي، كما لم يحدد الآجال الزمنية المرتقبة لاستكمال مختلف الأوراش
