أفضت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، وفق معطيات حزبية، إلى تفاهمات أولية بشأن هيكلة الفريق الحكومي المقبل وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المرشحة للمشاركة في الأغلبية، في انتظار استكمال الترتيبات السياسية والتنظيمية والإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للتحالف.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتجه التصور الأولي إلى تشكيل حكومة تضم نحو 25 حقيبة، تشمل الوزارات والوزارات المنتدبة، مع حصول حزب الأصالة والمعاصرة على قرابة ثماني حقائب، إضافة إلى رئاسة الحكومة، مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال، وثلاث حقائب لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
ويُرتقب، وفق المصادر ذاتها، أن يحصل حزب الأصالة والمعاصرة على الحصة الأكبر من القطاعات الحكومية، بالنظر إلى موقعه في التحالف المرتقب، فضلا عن تفاهمات أولية بشأن إسناد رئاسة مجلس المستشارين إليه، ضمن الترتيبات السياسية والمؤسساتية المصاحبة لتشكيل الأغلبية الجديدة.
الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في الأغلبية
وبخصوص حزب الاستقلال، تشير المعطيات إلى احتمال حصوله على ست حقائب وزارية، من بينها وزارتا التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك، بينما لا يزال توزيع بقية القطاعات والأسماء المرشحة لتوليها موضوع مشاورات، دون حسم نهائي للمسؤوليات.
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، فيتجه التصور الأولي إلى تخصيص ثلاث حقائب وزارية لكل منهما، ضمن صيغة تجمع الأصالة والمعاصرة بالأحزاب الثلاثة التي ارتبط اسمها تاريخيا بـ«الكتلة الديمقراطية»، بعد جولات من الاتصالات والمفاوضات التي أعقبت تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة.
وفي ما يتعلق بطبيعة الحقائب، تفيد المعطيات بأن التوجه المطروح يقضي بإسناد القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، إلى وزراء ذوي انتماءات حزبية، بدلا من شخصيات تكنوقراطية مستقلة عن الأحزاب المشاركة في الأغلبية.
في المقابل، يُرتقب أن تظل خمسة قطاعات خارج منطق التوزيع الحزبي، بالنظر إلى طبيعتها السيادية أو المؤسساتية، وهي الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمون بالخارج، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والأمانة العامة للحكومة، والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
تطور برلماني يعزز موقع التقدم والاشتراكية
بالتوازي مع مشاورات تشكيل الحكومة، عزز حزب التقدم والاشتراكية موقعه داخل مجلس النواب، عقب التحاق النائبة حنان زميزم، المنتخبة عن الدائرة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة باسم حزب الديمقراطيين الجدد، بفريقه النيابي، ما مكنه من استكمال النصاب اللازم لتشكيل فريق برلماني.
وفي سياق الترتيبات المرتبطة بالأغلبية المقبلة، تشير المعطيات ذاتها إلى أن الفريق البرلماني المكون من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يتجه إلى إعلان مساندته للحكومة دون المشاركة فيها، في انتظار صدور موقف رسمي يؤكد هذا التوجه.
الإعلان عن الأغلبية بعد افتتاح البرلمان
أما بشأن موعد الإعلان عن الأغلبية الحكومية، فتتجه التوقعات، وفق المصادر الحزبية، إلى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إفساح المجال أمام المحطة الدستورية المتمثلة في افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة، وإلقاء الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان.
ويأتي ذلك عقب أيام من المشاورات المكثفة التي أجرتها رئيسة الحكومة المعينة مع قيادات الأحزاب السياسية، والتي انتقلت من بحث صيغ التحالف الممكنة إلى مناقشة توزيع المسؤوليات الحكومية والبرلمانية، في مسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن مختلف مكونات الأغلبية المرتقبة.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن الأرقام والقطاعات والمواقع المؤسساتية المتداولة لا تزال في مستوى التفاهمات المبدئية، ولا ترقى إلى قرارات نهائية، إذ تظل قابلة للمراجعة خلال الاتصالات الأخيرة، قبل الإعلان الرسمي عن الأحزاب المشكلة للأغلبية، والكشف لاحقا عن التشكيلة الحكومية وأسماء الوزراء
