يتواجه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي يتعرض لانتقادات بسبب وعده بالعفو عن انفصاليين كاتالونيين، مع أحزاب المعارضة بشأن كيفية تقاسم الإنفاق والإيرادات مع أقاليم البلاد.
يعتزم سانشيز منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة عام 2017، فجرت تظاهرات على مستوى البلاد.
لكنه ينوي أيضا إبرام اتفاقيات أخرى مع الكاتالونيين لكسب دعمهم وضمان غالبية لحكومته في البرلمان.
واستجابة لمطالب حزب “اليسار الجمهوري في كاتالونيا”، وافق سانشيز على شطب 15 مليار يورو (16 مليار دولار) مستحقة على الأقليم للحكومة الوطنية تعود لفترة الأزمة المالية عام 2008.
ورغم أن الاشتراكيين يعدون بتوسيع هذا الاتفاق ليشمل أقاليم أخرى اقترضت بموجب البرنامج نفسه، فإن التنازل المالي أزعج حكومات إقليمية أخرى، منها تلك التي يسيطر عليها اليسار.
ويدعو الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس مع مجموعة “معا من أجل كاتالونيا” (Junts per Catalunya)، ثاني أكبر المجموعات الاستقلالية، إلى تشجيع عودة الشركات التي نقلت مقارها الرئيسية بعد أزمة الانفصال عام 2017، مثل بنك “كايكسابنك” وشركة الطاقة العملاقة “ناتورجي” إلى كاتالونيا.
أولا، واستجابة لمطالبة “معا من أجل كاتالونيا” بأن تحتفظ كاتالونيا بجميع الضرائب التي ت جمع في الإقليم، تعهد الاشتراكيون دعم “الاستقلال المالي” للإقليم وتسهيل وصوله إلى الأسواق المالية.
وتنطوي هذه المسألة على حساسية في إسبانيا، حيث يضمن الدستور درجة عالية من الاستقلال المالي للأقاليم، وكذلك السيطرة على الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، مع الدعوة في الوقت نفسه إلى التضامن بين الأقاليم.
حاليا، يدير إقليمان هما بلاد الباسك ونافار، جميع الضرائب التي ت جمع في أراضيهما، ويقتطعان جزءا منها لصالح الحكومة المركزية مقابل الخدمات التي توفرها.
لكن حجم كل منهما الاقتصادي وميزانيته لا يقارنان بكاتالونيا التي تعد المحرك الصناعي لإسبانيا وتمثل 20 بالمئة من ناتجها الاقتصادي و16 بالمئة من سكانها.
بحسب مركز فيديا للأبحاث، تخطى المبلغ الذي أرسلته كاتالونيا إلى الحكومة المركزية في 2021 ما تلقته منها بمقدار 2,2 مليار دولار.
وفقط إثنان من الأقاليم ال17 دفعت مبالغ تفوق ما تلقته: مدريد (6,3 مليارات يورو) وجزر الباليار (334 مليونا).
قالت الجمعية التي تمثل مدققي الضرائب في إسبانيا إن من شأن الاتفاقية أن “تنتهك مبدأ المساواة بين الإسبان” وتخلق “أقاليم درجة أولى وأخرى درجة ثانية”.
وقال رئيس الحزب الشعبي المعارض (يمين الوسط) ألبرتو نونييز فيخو إن الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز اختار “تفضيل أقلية على حساب الأكثرية”.
وجاءت النتائج البارزة للحزب الشعبي في انتخابات محلية، لتدفع سانشيز في أيار/مايو للدعوة لانتخابات مبكرة في تموز/يوليو، لم يتمكن فيها لا الحزب الاشتراكي ولا الحزب الشعبي من ضمان غالبية في البرلمان.
لكن أملا منه في الحصول على دعم الكاتالونيين، فإن وعود سانشيز تهدد بفتح المجال أمام احتمالات باهظة التكلفة للحكومة المركزية، على ما يحذر العديد من الاقتصاديين، في وقت تطالب أقاليم أخرى مثل الأندلس بإعفاء من الديون.
وذكر مدير المرصد الاقتصادي بجامعة فرانسيسكو دي فيتوريا خوسيه ماريا روتيلار في مقالة أن “الديون يجب تسديدها” محذرا من “فقدان المصداقية” و”البلبلة بشأن من سيدفع الديون الإقليمية في المستقبل”.
وهدد إقليم كاستيا لا مانشا، الذي يديره اشتراكي منتقد لسانشيز، بمقاضاة الحكومة على خلفية الاتفاق مع الكاتالونيين.
وسعيا لتهدئة الأمور، يشدد الاشتراكيون على أن أي قرارات نهائية لم تتخذ بشأن القضايا المالية.
وكانت وزيرة الموازنة ماريا هيسوس مونتيرو قد ذكرت أن “الحزب الاشتراكي لم يتعهد في أي وقت التنازل عن 100 بالمئة من الضرائب”.
