في قلب الجدل الدائر حول لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، يبرز الطرح المغربي ليس فقط كموقف احتجاجي، بل كمسار قانوني يستند إلى منطق واضح ومتماسك، يضع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمام اختبار حقيقي للانسجام والشفافية.
من الناحية القانونية، لا يمكن تجاهل التناقض الصارخ الذي أفرزه قرار لجنة الاستئناف: الاعتراف بانسحاب المنتخب السنغالي واحتساب النتيجة لصالح المغرب (3-0)، مقابل الإبقاء على اللقب في خزائن السنغال.
هذا الوضع يطرح إشكالا جوهريا يتعلق بمبدأ “ترتيب الآثار القانونية”، إذ إن أي انسحاب في المباريات النهائية يفترض، منطقيا وقانونيا، نقل اللقب إلى الطرف الآخر، وليس الاكتفاء بنتيجة شكلية بلا أثر فعلي.
المقاربة المغربية، في هذا السياق، لا تنطلق من منطق المطالبة فقط، بل من قاعدة قانونية راسخة مفادها أن الأحكام يجب أن تكون معللة ومترابطة. وهنا تبرز أهمية النقطة التي أثارها الدفاع السنغالي نفسه، بخصوص غياب تعليل واضح لقرار لجنة الاستئناف، وهو ما يشكل ثغرة يمكن للمغرب استثمارها أمام محكمة التحكيم الرياضي، باعتبار أن التعليل ليس مجرد إجراء شكلي، بل ركن أساسي لضمان عدالة القرار وقابليته للمراقبة القضائية.
علاوة على ذلك، فإن تمسك المغرب بسحب الكأس والميداليات لا يمكن اعتباره تصعيدا، بل هو امتداد منطقي لقرار الاعتراف بالانسحاب.
فالقوانين الرياضية، كما هو معمول به دوليا، لا تفصل بين النتيجة واللقب، خاصة في المباريات الحاسمة. وبالتالي، فإن الإبقاء على اللقب لدى طرف منسحب قد يخلق سابقة خطيرة تمس بمصداقية المنافسات الإفريقية ككل.
ومن زاوية أوسع، فإن هذا الملف يسلط الضوء على إشكالية الحكامة داخل “الكاف”، حيث تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة آليات اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية، تفاديا لتكرار مثل هذه الحالات التي تضع المؤسسة في موقع حرج. فالمسألة لم تعد تتعلق بلقب فقط، بل بصورة كرة القدم الإفريقية أمام الرأي العام الدولي.
في المحصلة، يظهر أن الطرح المغربي يستند إلى أرضية قانونية صلبة، ويعكس دفاعا عن مبدأ تكافؤ الفرص واحترام القواعد المنظمة للعبة. ومع انتقال الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي، سيكون الرهان الأكبر هو إعادة التوازن بين النص القانوني وروحه، بما يضمن حكما عادلا يكرس مصداقية العدالة الرياضية.
