يواصل قطاع الفلاحة جهوده لتطوير البنية التحتية المائية والزراعية في المغرب، مع التركيز على مشروع جديد يتعلق بإعداد منطقة تمري في جهة سوس-ماسة.
يأتي هذا المشروع في سياق التخطيط لبناء سد تمري، الذي يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير الزراعة في هذه المنطقة الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية.
يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب ومياه الري، مع تعزيز الأمن المائي للمنطقة وتحسين استغلال الموارد المائية بشكل مستدام لصالح الفلاحين المستفيدين.
ومن أجل ضمان نجاح المشروع، أوكلت وزارة الفلاحة مهمة دراسة الجدوى لشركة “أكوالتيس كونسيل”، التي ستعمل على تقييم الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع.
تشمل الدراسة إعداد مخطط أولي يتضمن خيارات متعددة لتطوير المنطقة. ستؤثر هذه الخيارات بشكل كبير على تكاليف الاستثمار والتشغيل، بما في ذلك تصميم الشبكات، وضغط المياه، وتوزيع البنية التحتية، ونقاط التوزيع للمزارعين.
كما تهدف الخطط المقترحة إلى ضمان توفير الري الكامل للمنطقة بأكملها باستخدام تقنيات ري حديثة تتناسب مع الموارد المائية المتوفرة وتنظيم استخدام المياه بين المستفيدين.
وفي إطار تقدير تكاليف المشروع، ستقوم الشركة الاستشارية بتقييم جميع مكوناته، بما في ذلك تكاليف نزع الملكية المحتملة للأراضي اللازمة للبنية التحتية.
وستأخذ الخيارات المطروحة في الاعتبار جودة المياه المتوفرة، والبنية التحتية الحالية للري، وطريقة تنظيم المستخدمين الحالية والمستقبلية، وتكاليف الاستثمار، وسعر تكلفة المتر المكعب من المياه، بالإضافة إلى أنظمة الإنتاج الزراعي الحالية والمستقبلية.
يمثل هذا المشروع نموذجاً لجهود المغرب في تحسين استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن المائي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية وضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
