خلف مشروع قانون مالية 2025 غضبا كبيرا في صفوف الشغيلة الصحية، التي اعتبرت أن الحكومة خانت التزاماتها الأخيرة مع التنسيق النقابي، بعدما لم تؤكد في المشروع على مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي، كما جرى عليه الاتفاق، وبعدما عبر التنسيق النقابي عن رفضه للمراوغات، وأعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استنكارها للتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض جملة من الاحتجاجات، وعن إضراب وطني عام.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إنه وبالظر للمستجدات الخطيرة التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها التهديدات التي تعرفها مركزية أجور العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة، بتخويل أدائها للمجموعات الصحية الترابية، في أكبر تراجع تشهده حقوق ومكتسبات الأجراء في كل القطاعات، فقد تقرر خوض عدة أشكال احتجاجية.
ودعت النقابة الصحية إلى التوقف الجزئي عن العمل الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة من 11 إلى 12 صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية، والاستمرار في حملها، مع توقيع عرائض استنكارية للتعبير عن الرفض الجماعي لضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة.
وأعلنت النقابة عن خوض إضراب عام وطني في قطاع الصحة الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتقاسم العمل بمصالح الاستشفاء الموجبة لاستمرار الحراسة، إلى جانب تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية متزامنة أمام المديريات الجهوية للصحة.
ودعت الجامعة إلى تعديل القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والقانون المتعلق بالوظيفة الصحية، وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي لـ 11 يوليوز الماضي بشكل احادي، وضمان تمثيلية متوازنة وتشمل جميع فئات نساء ورجال الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية وبالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
و التحقت التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة بركب الغاضبين من مشروع قانون مالية 2025، واستنكرت المقتضيات الكارثية التي حملها، والتي تقضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية الترابية وليس الميزانية العامة.
ونبهت التنسيقية في بلاغ لها إلى أن هذه السياسات “اللاشعبية”، تهدف إلى فتح الباب للمزيد من خوصصة القطاع، وتستهدف الحقوق والمكتسبات السابقة للشغيلة الصحية.
وعبر تقنيو وزارة الصحة عن رفضهم القاطع لأي مساس بالوضعية القانونية والإدارية للشغيلة الصحية، مطالبين رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق والمكتسبات السابقة.
وأكد التقنيون رفضهم أن تؤدي الشغيلة الصحية ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ للمنظومة الصحية، محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية الاحتقان داخل قطاع الصحة بسبب دفع القطاع نحو المجهول.
ولوح تقنيو الصحة باللجوء إلى الاحتجاج لانتزاع حقوقهم، لافتين انتباه الجهات المسؤولة إلى أن استعمال الأساليب القمعية في التعامل مع الاحتجاجات والمسيرات الوطنية السلمية، لن يزيد الوضع إلا تأزيما.
وشدد ذات المصدر على أن الحكومة هي المسؤولة على إيجاد الحل لهذا الملف، لأنها هي المسؤولة على افتعاله في مخاطرة غريبة بقطاع حيوي، وبحق المواطنات والمواطنين المغاربة في الصحة العمومية.
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، مواصلتها مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه باعتبارها شريكا اجتماعيا فعالا.
وانتقدت اللجنة الوطنية لطمبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في بيان لها، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية، معتبرة هذه البرمجة محاولة فاشلة لزعزعة الوحدة والطلابية.
وحذر طلبة الطب، من “كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالملف إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت”، مطالبين برفع قرار حل المجالس والمكاتب دون قيد أو شرط والعقوبات الصادرة في حق ممثلي الطلبة.
وأعلن طلبة الطب، عزمهم عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم للرد على عدة مغالطات تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان أمس الإثنين بمجلس النواب، على لسان وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والتي واجهها نواب باستغراب وتشكيك.
ودعت اللجنة، مؤسسة وسيط المملكة، إلى تحمل مسؤوليتها وتبيان موقفها للرأي العام الوطني بخصوص عبثية تعاطي الحكومة والوزارة مع هذا الملف، مذكرة بأن الوزارة رفضت طلب الطلبة بضمان دورتين لكل أسدس، “عبر الاختباء وراء متدخلين آخرين تارة، والاستحالة البيداغوجية تارة أخرى، في حين نعاين برمجة عشوائية متجاوزين لمجالس الكليات، وأحادية لدورات الامتحان فاقت أعدادها ما طلبناه في الأصل، وفي نفس الوقت ترفض حين نطلبها عبر مختلف الوساطات وآخرها مؤسسة الوسيط”.
كما طالبت اللجنة، مؤسسة الوسيط بالوقوف على الالتزام بما جاء في محضر التسوية الخاص بشعبة الصيدلة ،نقطة رفع العقوبات التأديبية مشددة على أن “ممثلة الصيدلة الموقوفة ظلما ما تزال تعاني مع عمادة الكلية ورئاسة الجامعة كون حسابها الأكاديمي بموقع الجامعة ما يزال محذوفا”.
وأوضح طلبة الطب، أن مسلسلهم النضالي تجاوز كل التوقعات ببلوغه للشهر العاشر على التوالي من المقاطعة المفتوحة لجميع الأنشطة البيداغوجية من دروس نظرية وامتحانات وتداريب استشفائية، “مقاوما بذلك كل محاولات شق صفوف الطلبة وضرب وحدة قرارهم ومصيرهم وإن تباينت وجهات النظر والرؤى”، معتبرين ان المراهنة على إضعاف صفوف الطلبة رهان قد أبان عن فشله في أيما مناسبة، “ففي أشد لحظات اختلاف آراء الطلبة وتضاربها اجتمع قرارهم على قلب رجل واحد محققين بذلك مقاطعة ناجحة للامتحانات بنسب جد عالية فاقت 90%”.
وأشارت اللجنة، إلى أن “هذا للمرة السادسة أو السابعة أو الثامنة على التوالي فقد تعذر علينا إحصاء عدد دورات الامتحان المنظمة عشوائيا نظرا لكثرتها وتعدد تسمياتها، وفي هذا رسالة أننا أمام جيل استثنائي تشبع بقيم الديمقراطية والرأي الحر حتى بات يرى في كل اختلاف فرصة لإغناء النقاش وتوسيع المدارك فلا خطر على جسم طلابي يضرب به المثل في الوحدة والصمود”.
وأبرزت اللجنة الوطنية لطلبة الطب، أن المقترح الوزاري الحكومي “ممعن في التراجعات خاصة عن ما قدم في شهر يونيو من طرف الحكومة، إمعانا في إذلال الطلبة أو في احتقار مطالبهم أو الاستهانة بنضاليتهم أو التعويل على تقسيمهم والفت من عضدهم”، مؤكدة أن نسبة رفض المقترح الذي توصل به الطلبة عبر مؤسسة الوسيط للمرة الثانية، أزيد من 81،4٪.
واعتبرت أن ذلك “تأكيد أن طول أمد الأزمة لا يُفتِّرُ من عزيمة الطلبة بل يزيدهم إيمانا بمشروعية مطالبهم، وأن الحل الوحيد والأوحد لأزمة عمرت مليا هو التعاطي الجاد والمسؤول مع أسئلة الطلبة المشروعة بعيدا عن الحلول الترقيعية التي فيها تعميق لأصول المشكل لا حل له”.
ودعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الطلبة الى الحضور إلى قصر العدالة بالرباط يوم 23 أكتوبر الجاري، لمؤازرة زملاءهم المتابعين في أولى جلسات محاكمتهم.
