واصل مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إثارة النقاش داخل المؤسسة التشريعية، حيث دعا مستشارون برلمانيون إلى إخراج نص قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق مهني، ويؤسس لتنظيم ذاتي ديمقراطي ومستقل يضمن تمثيلية عادلة لمختلف مكونات الجسم الصحافي.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، شدد المتدخلون على أن الرهان لا يقتصر على إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة بعد قرار المحكمة الدستورية، بل يمتد إلى ترسيخ نموذج متقدم للتنظيم الذاتي يحافظ على استقلالية المهنة ويعزز أدوارها داخل المجتمع.
وأثارت عدة مقتضيات واردة في المشروع نقاشاً واسعاً، خاصة ما يتعلق بطريقة انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، إذ عبر عدد من المستشارين عن تحفظهم إزاء اعتماد نظام الاقتراع الفردي، معتبرين أن نظام اللائحة يتيح تمثيلية أوسع ويعكس بشكل أفضل التعددية المهنية داخل القطاع.
كما دعا المتدخلون إلى ضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتعزيز التوازن بين مختلف الفاعلين المهنيين، مع الحفاظ على فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة باعتباره أحد المكاسب الأساسية التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة عملت على إدخال تعديلات استجابة لملاحظات الفرق البرلمانية، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة وتمكينه من مواصلة أداء مهامه التأطيرية والتنظيمية.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة شملت تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضواً، إلى جانب إجراءات تروم تعزيز حضور النساء داخل هيئات التمثيلية المهنية، بما ينسجم مع متطلبات التمثيل المتوازن وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا النقاش في سياق ترقب مهني واسع لمآل المشروع، بالنظر إلى أهمية المجلس الوطني للصحافة باعتباره الهيئة المكلفة بتنظيم المهنة والسهر على احترام أخلاقياتها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إقرار إصلاح يحقق التوازن بين الاستقلالية المهنية والحكامة الجيدة والتمثيلية الديمقراطية.
