وحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن المشروع يخضع حاليا لمسار مسطري يقتضي عرضه على مجلس الحكومة ومراجعته، قبل العودة مجددا إلى المجلس ذاته للتداول بشأنه والمصادقة عليه بشكل نهائي، تمهيدا لإحالته على المؤسسة التشريعية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية خروج القانون إلى حيز التنفيذ خلال الربع الأول من سنة 2027، في ظل توجه نحو تسريع وتيرة المصادقة عليه، بما يتيح لقطاع تربية الماشية إطارا قانونيا ينظم مختلف أنشطته ويضبط جوانبه المهنية والتنظيمية.
ويأتي هذا المشروع في سياق الحاجة إلى إرساء قواعد قانونية واضحة لتأطير قطاع تربية الماشية، وتعزيز تنظيمه، من خلال مقتضيات تشريعية من شأنها مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والاستجابة لمتطلباته.






