طرح المغرب مشروع قانون لتعديل وتتميم الظهير الشريف المنظم لتعويض ضحايا حوادث السير، في خطوة وُصفت بالتاريخية، بعدما طالبت أصوات حقوقية ومهنية بإصلاح المنظومة الحالية التي وُجهت إليها انتقادات واسعة.
ويكشف القانون المعمول به عن عدة اختلالات، أبرزها ضعف التعويضات الممنوحة والتمييز بين الضحايا على أساس الدخل، حيث لا يتجاوز الحد الأدنى للتعويض 772 درهمًا شهريًا، في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 3 آلاف درهم، ما أثار استياءً كبيرًا لدى المتضررين.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون الجديد قد يُحدث نقلة نوعية، من خلال إنصاف الضحايا، وتقليص الفوارق، وإعادة التوازن في العلاقة مع شركات التأمين التي تبقى المستفيد الأكبر من النظام الحالي.
