صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يشمل تغييرات جوهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، معتمدًا صيغة جديدة بهدف تعزيز فعالية التغطية الصحية للمواطنين، خاصة في القطاعين العام والخاص.
أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المشروع تتعلق بإعادة تنظيم الهيئات المكلفة بإدارة أنظمة التأمين الصحي، حيث ستصبح هناك هيئة تدبير موحدة تتولى إدارة أنظمة التأمين الإجباري، مما يعني توحيد نظامي التأمين الصحي للقطاعين العام والخاص تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) السابق.
كما سيتولى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الصحي الأساسي، سواء للقطاعين العام أو الخاص، إضافة إلى إدارة أنظمة التغطية الصحية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.
من بين التعديلات التي أقرها المشروع أيضًا، استمرار التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية لتقديم الخدمات الصحية، وضمان استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خدمات الجمعيات التعاضدية وفق اتفاقية تنظيمية.
وبهدف تسهيل الوصول للتغطية الصحية للطلبة، يلغى نظام التأمين الإجباري الخاص بهم، بحيث يمكنهم الاستفادة من التأمين الصحي عبر كونهم من ذوي حقوق الأسر المستفيدة. كذلك، تم تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26 سنة، باستثناء الطلبة في مؤسسات التعليم العتيق وبعض المعاهد الخاصة.
مشروع القانون هذا يشكل نقلة نوعية في بنية التأمين الصحي في المغرب، ويهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل فئات جديدة من المواطنين، في إطار سعي الحكومة لتطوير النظام الصحي وتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة.
