دعا ممثلو جمعيات مغربية في جهة الأندلس، يوم أمس الاثنين، القضاء الإسباني إلى إلقاء القبض على إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية، الذي أدخل إلى مستشفى إسباني بهوية جزائرية مزورة، ومحاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الضحايا الإسبان والمغاربة.
وعبر المشاركون في تظاهرة نظمت، أمام مقر مندوبية الحكومة المركزية في جهة الأندلس، والتي شارك فيها مجموعة من الإسبان، ونظمت في إطار الامتثال التام والصارم لتدابير وإجراءات القيود الصحية المفروضة، عن عدم موافقتهم على قرار إسبانيا استضافة في ظل شروط غير قانونية، المدعو إبراهيم غالي، المبحوث عنه والمطلوب للعدالة الأوروبية لاقترافه جرائم ضد الإنسانية وأعمال إرهابية في حق مجموعة من الأبرياء، منهم مغاربة وإسبان.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية لافتات عكست بحق هذا القلق، من خلال حثهم القضاء الإسباني على الشروع في إعادة تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حق المسمى إبراهيم غالي في العام 2016.
كما أجمع ممثلو الجمعيات وائتلاف النسيج الجمعوي بجهة الأندلس على موقفهم الرافض لقرار الحكومة الإسبانية، الذي يتعارض مع القانون الإسباني وروح التعاون والشراكة وعلاقات حسن الجوار القائمة بين المغرب وإسبانيا.
وقالت نادية صفي الدين، إحدى المشاركات في هذه الوقفة الاحتجاجية، “إن موقف إسبانيا غير مفهوم ولا يخدم العلاقات بين البلدين. إنه أمر مستهجن للغاية، خاصة وأنه قدم من قبل السلطة التنفيذية الإسبانية بذرائع إنسانية من أجل تهريب المتهم من أيدي العدالة”.
وتابعت نادية صفي الدين “نطالب بتفسيرات من الحكومة الإسبانية لأن هذا النهج يثير عدة تساؤلات في الوقت الذي لا نكف فيه عن الإشادة بالعلاقات الجيدة والممتازة بين الشريكين، ونصف العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية”.
وذكرت هذه الناشطة الجمعوية والفاعلة في المجال الاجتماعي بأن “هذا المجرم يجب أن يحاكم ويحاسب على أفعاله أمام العدالة ويجب منعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يقول القضاء الإسباني كلمته الأخيرة فيما يتعلق بتورطه في جرائم حرب ضد المواطنين الإسبان والمغاربة”.
وتؤكد نادية صفي الدين أنه “بإدخال مدان على أراضيها، تكون إسبانيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي فإنها تنتهك حقوق الضحايا الذين عانوا من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مجرم الحرب هذا”، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء “إدخال هذا المجرم إلى التراب الإسباني بهوية مزورة لمواطن جزائري”.
وقالت “بصفتي مواطنة مغربية مقيمة في إسبانيا، فإنني أستنكر هذا الموقف الذي يضر بشكل كبير بحسن الجوار وبكل القيم والمبادئ التي ترتكز عليها العلاقات القائمة بين البلدين، وأعبر عن خيبة أملي فيما يتعلق بموقف الحكومة الإسبانية ومناوراتها لاستقبال هذا المجرم الانفصالي بكل سرية”.
من جانبه، دعا فرانسيسكو أنطونيو غونزاليس، رجل الأعمال الإسباني الذي شارك بدوره في هذه الوقفة الاحتجاجية، العدالة الإسبانية إلى التحرك والرد وأن تقوم بمهامها بكل مسؤولية.
