أكد معهد “توماس مور”، اليوم الثلاثاء، أن المغرب سخر إمكانياته البشرية والمالية والتكنولوجية والصناعية بشكل نموذجي، في سياق الاستجابة للأزمة الصحية المترتبة عن وباء فيروس “كوفيد-19″، مسلطا الضوء على “المثالية المغربية” في تدبير هذه الجائحة، وهو ما يعد “نموذجا قابلا للاستنساخ” في إفريقيا وخارجها.
وأوضح جان توماس ليسيور، المفوض العام لمعهد توماس مور، أنه “في الوقت الذي ظلت فيه إفريقيا حتى الآن بعيدة نسبيا عن الوباء، فإن المخاوف تتزايد الآن بشأن قدرة بلدان القارة على مواجهة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية المزدوجة غير مسبوقة. (…). ومع ذلك، ينبغي عدم التقليل من مدى الاستجابة والقدرة على الابتكار اللذين يظهرهما بعض الفاعلين على مستوى إفريقيا. وهذا ما ينطبق مثلا على المغرب”.
وقال جان توماس ليسيور في عمود نشرته أسبوعية “لوبوان” الفرنسية إنه “من المؤكد أن البلد أكثر تطورا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لكن مفتاح نجاحه ليس مسألة وسائل فقط. فقد أبدت الرباط تفاعلها وأظهرت نهجا إراديا ومبتكرا: وهو ما يشمل الكثير من المواقف التي يمكن استنساخها في أماكن أخرى”.
وحسب المفوض العام لمعهد توماس مور، فإلى جانب الإجراءات الصحية السريعة الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس، تمكن المغرب من البرهنة على الجرأة في نقطتين، فقد قررت الحكومة دمج الكلوروكين في بروتوكولات العلاجات الاستشفائية، وذلك من خلال تملك الإنتاج المحلي لمصنع “صانوفي”. وعلى نفس المنوال، أعلنت الدولة عن فرض الارتداء الإجباري للكمامات الواقية في 7 أبريل الجاري، ومن ثم فإن “السلطات عملت بسرعة على الحسم في نقاشين لا زالا مستعصيين على الحل في بعض الدول الغربية”.
وأشار كاتب العمود إلى أنه “من أجل المطالبة بفرض ارتداء الكمامات على نحو إجباري، قامت الحكومة المغربية بتعبئة قطاع النسيج لإنتاج الكمامات المخصصة للعموم”، مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية للبلاد هي خمسة ملايين قناع في اليوم، والتي يتم توزيعها من قبل شركات الحليب في جميع المحلات التجارية المحلية قصد تزويد الساكنة.
وأضاف أن “هذه الكمامات المغربية 100 في المائة تعتبر فخرا للمواطنين إلى جانب مبادرات أخرى، مثل إعادة تأهيل وحدة لإنتاج المطهرات الهيدرو-كحولية، وابتكار جهاز تنفس اصطناعي مغربي 100 في المائة”.
وأشار جان توماس ليسيور إلى أن نفس الروح تسود على المستوى الاقتصادي، حيث أن “الصندوق الخاص كوفيد-19 يعد هنا مثالا جيدا. وكان هذا الصندوق المرصود لضمان الانتعاش الاقتصادي، من خلال تأجيل الرسوم، والضمانات، وتمديد القروض، ومنح الدعم المالي للخواص بنسبة 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، يتوخى في البداية بلوغ رصيد مليار يورو. فقد تم تجاوز هذا المبلغ سريعا بعد توالي التبرعات من الفاعلين الخواص والمؤسساتيين، حيث يمكن أن يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الانتعاش المغربي في نفس مستوى الخطط الأوروبية”.
واعتبر أن الحكومة اتخذت مبادرة أخرى بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد غير المهيكل (حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي)، وذلك من خلال إنشاء منصة للتصريح على الإنترنيت أو بكل بساطة عن طريق الرسائل النصية القصيرة، حيث أن “بوسع هذه المبادرة أن تلهم البلدان الإفريقية التي تواجه نفس المشكلة”.
وأوضح أن “إعادة توجيه الترسانة الصناعية المغربية نحو إنتاج
