كما هو الحال في السنة الماضية، قررت الحكومة فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، بعد أن لجأت إلى هذا الإجراء خلال عيد الأضحى الماضي، بسبب تراجع القطيع الوطني، وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الصدد، سبق أن أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ 600 ألف، مبرزا أنه سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال.
ورغم أن المستوردون سيستفيدون من منحة قدرها 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أنه سادت حالة من الخوف من تكرار سيناريو السنة الماضية.
وأضاف المتحدث، أن أثمنة الأكباش المتوسطة الجودة قد تتراوح ما بين 3500 درهم و 4500 درهم فيما قد يصل ثمن الأكباش الجيدة ما بين 5000 درهم و 8000 درهم.
وعلاقة بالموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لـــ “أشطاري 24″، إنه من خلال التجربة التي تم العمل بها السنة الماضية تبين أن الدعم ليس لديه تأثير مباشر على المواطن المغربي، حيث وصلت أضاحي العيد إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق المغربي من قبل.
وأكد المتحدث، أن المثير في تجربة السنة الماضية، أن الأضاحي التي استفادت من الدعم لم يتم تعميمها في جميع جهات ومدن المملكة، بل بقيت منحصرة في بعض المدن فقط وبشكل محتشم.
ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن تجربة السنة الماضية، كشفت عن ممارسات غير أخلاقية من قبل بعص التجار الكبار الذين استفادوا من الدعم، حيث تم الاحتفاظ بالأضاحي المستفيدة من الدعم في مستودعات، واخراجها للأسواق بعد مرور عيد الأضحى وبيعها بأسعار مرتفعة.
وعبر بوعزة الخراطي عن تخوفه من تكرار سيناريو السنة الماضية، داعيا الحكومة إلى مراقبة التجار الذين ليس لديهم أية صلة بتربية المواشي بعدم استغلال هذه الظرفية لزيادة الأرباح على حساب المواطن البسيط.
وانتقد المتحدث بشدة الدعم الذي قدمته الحكومة لما وصفهم بــ “الشناقة الجدد”، مؤكدا أنه كان بالأحرى أن يقدم الدعم في فترة الأزمة التي كان يعيشها مربيو الماشية بالمغرب، وذلك خلال مرحلة ولادة الأغنام ويستفيد منها الكساب بشكل مباشر.
وشدد المتحدث، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت تطالب بأن يتضمن دفتر التحملات بند يلزم التجار ببيع الأضاحي أثناء فترة عيد الأضحى، ومن لم يلتزم بهذا الشرط عليه إرجاع الدعم المقدم من الدولة، وتأدية مصاريف الإغفاء الضريبي.
وذكر المتحدث، أنه يجب ضرورة أن تنكب الحكومة على مراقبة الإشهار بالأسعار، من أجل حماية المستهلك ومنحه فرصة في الاختيار، وحماية السوق من المضاربين في الأسعار.
وخلص المتحدث، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تراقب الوضع عن قرب، وقدرت بأن نسبة تراجع القطيع وصلت إلى أكثر من 25 في المائة، وتصل في بعض المناطق إلى 35 في المائة.
