كتبت شخصيات فرنسية من مشارب مختلفة، في مقال جماعي نشرته، اليوم السبت، صحيفة (ليبراسيون)، أن “وفاة نائل ليست حالة منعزلة. إنها، مرة أخرى، وفاة شاب من حي شعبي، ينحدر من المهاجرين من شمال إفريقيا أو من جنوب الصحراء الكبرى”.
وأبعد من واقعة وفاة نائل المأساوية، برصاص شرطي خلال تفتيش مروري يوم الثلاثاء في نانتير، تساءل الموقعون عن “طريقة عمل الشرطة الوطنية”، والتي تعتبر، حسب رأيهم، “نتيجة خيارات سياسية”.
كم عدد الوفيات الأخرى التي ستستغرقها السلطات العامة قبل أن توقف سياسة النعامة في مواجهة تكاثر هذه المآسي؟، تساءل الموقعون مشيرين بأصابع الاتهام إلى “الخطاب المناهض للمهاجرين” في فرنسا.
وأكدت الشخصيات التزامها بضمان أن تكون قوى الأمن جمهورية بالكامل، مطالبة السلطات العامة بعدم الاكتفاء بإدارة عواطف اللحظة، والبحث عن خطاب لتجنب انتشار الغضب، مضيفة أنه من الواضح أنه يجب تجنب العنف وليس اختزال هذه الدراما الجديدة في قصة مأساوية معزولة.
وطالب الموقعون على المقال، الذين يؤكدون تمسكهم بأن تكون الشرطة نموذجية في سلوكها وألا يكون نائل اسما في قائمة مرشحة للتوسع، بإصلاح بنود قانون فبراير 2017 المتعلق بالأمن العام، والتي فسرتها الشرطة على أنها تخفيف للقواعد التي تحكم استخدام أسلحتها، مع الأخذ في الاعتبار أنه منذ ذلك الحين، ازداد الاستخدام غير المبرر للأسلحة النارية في اتجاه العربات المتحركة “زيادة كبيرة”.
كما دعوا إلى التفكير حول ظاهرة العنصرية داخل الشرطة. “فبدل التقليل إلى أدنى حد من مظاهر هذه الآفة داخل الهيئة العمومية، فإن السلطات العامة تتحمل مسؤولية محاربة التمثلات العنصرية لدى كثير من أفراد الأمن”.
وأثارت وفاة الشاب نائل المأساوية موجة من السخط، حيث هز العنف الحضري الليلي البلاد منذ يوم الثلاثاء، مع مئات الاعتقالات وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة على وجه الخصوص.
وخوفا من اندلاع موجة بحجم أعمال الشغب الحضرية التي هزت الضواحي في العام 2005، أعلنت الحكومة يوم الجمعة تعبئة 45000 من رجال الدرك والشرطة، أي أكثر من 5000 من اليوم السابق لضمان النظام العام في جميع أنحاء البلاد.
كما حشدت السلطة التنفيذية المركبات المدرعة للدرك وطائرات الهليكوبتر وأذنت باستخدام الطائرات بدون طيار لالتقاط الصور وتسجيلها ونقلها في بعض بلديات سين سان دوني وهوت دي سين. وفي الوقت نفسه، فرضت عدة مدن حظر التجول الليلي.
وخلال الليل من الخميس إلى السبت، هزت أعمال عنف حضرية جديدة عدة مدن، لا سيما مرسيليا وليون وميتز وغرونوبل ونانتير وكولومب وكليشي سو بوا في منطقة باريس، مما أسفر عن اعتقال ألف شخص.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فإنه بالإضافة إلى إصابة 72 من رجال الدرك والشرطة بجروح خلال هذا العنف، تم الإبلاغ عن 2560 حريقا على الطرق العامة، وإحراق 1350 مركبة، وإحراق أو إتلاف 234 مبنى عاما.
