يشكل تعزيز وتحسين فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام، وفقا لمهامها القانونية والتنظيمية، محورا استراتيجيا لوحدة معالجة المعلومات المالية.
وذكر التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2019، أن هذا المحور يعكس التزام المغرب تجاه المجتمع الدولي بهدف تحديث النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق النهج القائم على المخاطر، وكذا جعل هذا النظام ملائما للمعايير الدولية، ولا سيما تلك الناتجة عن التوصيات التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي.
وأضاف التقرير أن الوحدة انخرطت في محور ثان يقوم على أساس عملية تنسيق مستمرة مع شركائها الوطنيين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتجلى هذا التنسيق من خلال إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ثنائية، و إصدار مقررات تحدد القواعد الإلزامية المطبقة على الأشخاص الخاضعين، وكذلك مذكرات توجيهية تقدم إرشادات أو توصيات عامة مع ترك الأمر للأشخاص الخاضعين لتحديد طرق التنفيذ وفقا لخصوصيات نشاطهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث، سهرت الوحدة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون على تمثيل المملكة المغربية في الهيئات الدولية، وكذلك على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و يعكس التطور الملحوظ للتبادل بين الوحدة ونظرائها الأجانب خلال سنة 2019، ومشاركتها في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم جديدة، إرادتها لتعزيز التنسيق على المستوى الدولي.
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أي بارتفاع نسبته 60 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وذكر التقرير السنوي لسنة 2019 لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن عدد التصريحات تميز بالحفاظ على منحى تصاعدي شبه تابث أو مستقر، خاصة مند سنة 2016.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التطور يرجع إلى حملات التوعية لفائدة الأشخاص الخاضعين التي تم القيام بها من خلال ورش العمل التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الوحدة، وسلطات الاشراف والمراقبة الشريكة، وكذا الاجتماعات الثنائية.
وأضاف التقرير أن الوحدة تلقت خلال سنة 2019 ما مجموعه 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ سنة 2009 تاريخ احداث الوحدة، إلى 5004 تصاريح مرتبطة بغسل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
وسجل التقرير أن القطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية) يظل أهم المزودين بالتصريحات، وتمثل حصته 60,22 في المائة من اجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي.
وتأتي في المرتبة الثانية مؤسسات الأداء بنسبة 37,07 في المائة من مجمل التصريحات الواردة.