كتبت الصحيفة الإلكترونية اليومية (كيد.ما) أن مكتب وكالة الأنباء الحكومية الفرنسية (أ ف ب) بالرباط يزاول المهنة على نحو غريب كلما تعلق الأمر بالمغرب، وذلك في تعليق للصحيفة على مقال تطرقت فيه الوكالة لتطبيق محمول أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني قصد تتبع المخالفات المتعلقة بالتنقل إبان فترة جائحة فيروس كورونا، وضمان الامتثال الصارم للحجر الصحي.
وكتب الموقع أن صحفي (أ ف ب)، في معالجته لهذا الخبر “أطلق العنان لنفسه للتعبير عن موهبته المنعدمة”. وأشار الموقع إلى أنه، وبداية من العنوان الذي اختار له الكاتب “المغرب-فيروس: الشرطة تطلق تطبيقا محمولا لمراقبة التنقلات”، تعطي وكالة الأنباء الفرنسية انطباعا عن “حالة استثناء محضة، تتعقب الشرطة خلالها التنقلات”، مبرزا أن الأمر إنما يتعلق بمحاولة مقصودة لاستدعاء مشهد متخيل من سياقات دكتاتورية لتأثيث المشهد.
وأضاف الموقع أن المحتوى المنحاز وسوء النية الواضح في مقالة وكالة الأنباء الفرنسية، تمت صياغته انطلاقا من حشد معطيات ودفعها على نحو غير مقنع، بشكل يجلي هدفها الرامي إلى إلباسها لبوس الموضوعية.
وأشار إلى أن المقال ينطلق من “توظيف مغرض، كما هو الحال دائما”، وذلك من خلال الإحالة على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي “قالت، على موقعها على الانترنت، إنها علمت، عن طريق الصحافة، بعزم الحكومة على إطلاق تطبيق لتتبع التنقلات”.
إثر ذلك، لجأت وكالة الأنباء الفرنسية لتوظيف عبارة “الصحافة المحلية” المشهورة “لمحاكمة نية الدولة المغربية التي قدمتها كدولة بوليسية مهووسة بتعقب المواطنين إلكترونيا”.
وهكذا، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن “الصحافة المحلية”، ومن ضمنها موقع (يا بلادي) الإخباري، نشرت في الماضي مقالات تشير إلى أن شهية السلطات المغربية مفتوحة ل”الوسائل التكنولوجية بغرض مراقبة المواطنين”، موردة العديد من البيانات التي ظهرت للعلن بعد عمليات قرصنة معلوماتية.
وقال (كيد.ما) في هذا الصدد، إنه لم نعد نميز بين “الصحافة المحلية” المزعومة، وما هو مجرد تعليق مسموم مبطن موضوع في خدمة كاتب وكالة (ا ف ب).
وأشار الموقع إلى أنه تم على التوالي الحديث عن منظمة العفو الدولية، وعن عمليات مراقبة غير مشروعة، ثم عن برامج التجسس، وأخيرا عن إسرائيل. وعلق ساخرا من هذا الطرح “إنه أمر هائل”، منددا بما وصفه “مقادير مقال تحت الطلب جاهز سلفا، تعتمد على الإثارة، وتستخدم دائما للإساءة لسمعة المغرب”.
وتساءل الموقع كيف لمجرد تطبيق للمديرية العامة للأمن الوطني في زمن (كوفيد-19) أن يحيل بهذه السرعة على سنوات الرصاص، معتبرا أن “على كاتب المقالة أن يأسف لوضعه بكل صراحة. فهو لم يتمكن هذه المرة من إقحام تازمامارت، والحراك، والملاكم الذي يطالب بالوظيفة العمومية، وغير ذلك”.
وأبرزت الصحيفة الإلكترونية أن الأمر إنما يتعلق ب”افتتاحية لمعارض مغربي من سنوات السبعينيات يحمل خاتم (أ ف ب 2020)، ممول من دافعي الضرائب الفرنسيين، بمن فيهم أصحاب السترات الصفراء، يسمح لحاقد مأجور بعقدة محلية ومعتمد من أجل نفث سمومه العدمية”.
وقال (كيد.ما) “يتعين أن نمنح هذا الكاتب فترة تدريب في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالجزائر العاصمة لعل ذلك يحدث تغييرا على أسلوبه”.
