رفض مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اتهامات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن تأخر صرف المنح لفائدة المتدربين، مؤكداً أن «أصل الإشكال مرتبط بتأخر الوزارة في تحويل الاعتمادات المالية».
وأوضح المكتب، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، أنه واجه «تأخراً متكرراً في تحويل التمويل من طرف الوزارة، إضافة إلى مشاكل في ضبط لوائح المستفيدين التي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها». وأضاف أن التمويل عرف فجوة كبيرة بين عامي 2018 و2022، «إذ لم تُسجَّل أي تحويلات مالية خلال تلك الفترة، ما اضطر المكتب إلى تغطية 30 في المائة من المنح من موارده الذاتية».
وأشار المكتب إلى أنه ما زال يتلقى شكاوى من متدربين لم يحصلوا على منحهم رغم أحقيتهم، معتبراً أن تحميله مسؤولية التعثر «يتجاهل حقائق موضوعية ووثائق رسمية». كما رفض وصف الوزير لإجراء نقل تدبير المنح بـ«الانتزاع»، موضحاً أنه «هو من طلب تفويض العملية بعد تراكم العراقيل التي أضرت بصورة المؤسسة».
ولفت البيان إلى أن المكتب لم يتوصل بعد بأي دفعة من ميزانية السنة الجارية، المقدّرة بمليار ونصف مليون درهم، والمخصّصة لتنفيذ برنامجه السنوي ومشاريع «مدن المهن والكفاءات». وأكد أنه لولا «ترخيص مالي استثنائي من رئيس الحكومة»، لما أمكن المضي في تنفيذ البرنامج الملكي وافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة – وادي الذهب، إلى جانب برمجة مدن أخرى في جهتي مراكش – آسفي وكلميم – واد نون.
⸻
