مع طي صفحة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» وبدء مغادرة أولى دفعات مراقبيها العسكريين من مدينة العيون، تدخل قضية الصحراء المغربية منعطفاً مفصلياً تختلف موازينه الجيوسياسية والميدانية جذرياً عما كانت عليه عشية تأسيس البعثة عام 1991. ففي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خاضت جبهة «البوليساريو» مواجهاتها مستندة إلى زخم إقليمي ودولي واسع، شمل الإسناد اللوجستي والعسكري الجزائري، والتمويل والتسليح الليبي، والتدريب والخبرات القتالية الكوبية، فضلاً عن شبكة من الاعترافات الدبلوماسية؛ غير أنها تجد نفسها اليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود، أمام واقع مغاير تماماً عززت فيه الرباط تفوقها العسكري الميداني وكرست فيه مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية دولية لحل النزاع، في مقابل انحسار غير مسبوق لأوراق الطرح الانفصالي.
وتكشف العودة إلى أرشيف ما قبل إنشاء البعثة الأممية، وفق تقارير استخباراتية أمريكية ودراسات تأريخية، أن الجبهة لم تعتمد آنذاك على قدراتها الذاتية، بل استفادت من عمق خلفي وفر لها موارد مالية وتسليحية لخوض حرب استنزاف، قبل أن يقلب المغرب المعادلة الميدانية مطلع الثمانينيات عبر تشييد الجدار الرملي الدفاعي الذي شلّ حركتها وفرض جموداً عسكرياً أفضى إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شتنبر 1991. وخلال السنوات اللاحقة لصدور قرار مجلس الأمن رقم 690 القاضي بإنشاء «المينورسو»، نجحت الدبلوماسية المغربية، منذ طرح مبادرة الحكم الذاتي عام 2007، في إحداث اختراقات استراتيجية كبرى توجت باعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، ثم انخراط إسبانيا عام 2022، وفرنسا عام 2024، وبريطانيا في يونيو 2025 في دعم المقترح المغربي باعتباره الأساس الوحيد والأكثر مصداقية للتسوية، وهو المسار الذي تكرس أممياً باعتماد القرار 2797 في أكتوبر 2025، بالتوازي مع تحديث شامل ومتطور لترسانة القوات المسلحة الملكية يجعل أي رهان على التصعيد العسكري غير متكافئ مقارنة بواقع السبعينيات والثمانينيات.
وفي ظل التحول الميداني الذي دشنته مغادرة أول خمسة مراقبين عسكريين للعيون، تبرز تساؤلات جوهرية حول الأوراق المتبقية بيد «البوليساريو» بعد إعلانها العودة إلى العمل المسلح، في وقت تلاشت فيه مصادر الدعم التقليدية من طرابلس وهافانا، وباتت مساندتها محصورة عملياً في الجزائر وبعض المواقف السياسية المحدودة كما في جنوب إفريقيا. وتشير قراءات سياسية متطابقة إلى أن الفارق بين مرحلة ما قبل «المينورسو» ومرحلة ما بعدها لا يكمن فقط في تراجع عدد الحلفاء، بل في تآكل فعالية هذا الدعم أمام زخم دولي يبتعد تدريجياً عن أطروحة الانفصال ويقترب من تثبيت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأفق نهائي وواقعي لإنهاء النزاع.







