مليون ونصف إمرأة مغربية تعرضن للعنف الإلكتروني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الانتشار الواسع للتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات وتوسع شبكات التواصل الاجتماعي، وسع العنف الرقمي بجميع أشكاله، وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أنه مع معدل انتشار ناهز 14%، فإن قرابة 1,5 مليون امرأة هن ضحايا العنف الإلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية.
وأوضحت أن خطر التعرض لهذا النوع من العنف يرتفع بشكل أكبر عند نساء المدن (16%) والشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة (29%) واللائي لديهن مستوى دراسي عالي (25%) والعازبات (30%) والتلميذات والطالبات (36%).
ويرتكب هذا الشكل من العنف في 73% من الحالات، من طرف رجل غريب، بينما ترجع باقي حالات العنف الإلكتروني، وبنسب متساوية تناهز تقريبا 4%، لأشخاص لهم علاقة بالضحية ولا سيما الشريك، أو عضو من العائلة، أو زميل في العمل، أو شخص في إطار الدراسة أو صديق، وبحسب المندوبية، يساهم العنف الإلكتروني في حدود 19% من مجموع أشكال العنف ضد النساء، وترتفع هذه المساهمة إلى 34% لدى الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سنة، وإلى 28% لدى النساء المتراوحة أعمارهن بين 20 و24 سنة.
من جهة اخرى أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الفجوة بين النساء والرجال لا تزال كبيرة على مستوى الاستبناك. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية نشرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم تخليده هذا العام تحت شعار “من أجل عالم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، أن 71 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر والمتوفرين على حساب بنكي، هم من الذكور مقابل 29 في المائة من الإناث.
وموازاة مع ذلك، أبرزت المذكرة وجود تحسن في ولوج النساء إلى التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن نسبة الإناث، البالغة أعمارهن 5 سنوات فأكثر، اللواتي تتوفرن على هاتف محمول، ارتفعت من 92.2 في المائة إلى 94.9 في المائة بين سنتي 2015 و2020. في حين، ارتفعت هذه النسبة في صفوف الرجال، من 95.5 في المائة إلى 96.4 في المائة خلال نفس الفترة.
ووفقا لنتائج البحث حول انعكاسات جائحة كوفيد- 19 على وضعية الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط عبر ثلاث مراحل بين سنتي 2020 و 2022، بلغ متوسط الوقت المخصص لاستخدام الهواتف الذكية أو اللوحات الإلكترونية أو أجهزة الحاسوب، بغرض الاتصال والتواصل الاجتماعي والترفيه عبر الشبكات الاجتماعية، أثناء فترة الحجر الصحي، ساعة و 40 دقيقة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 15 سنة وأكثر، وقد ناهز ساعة و 57 دقيقة لدى الرجال و ساعة و23 دقيقة لدى النساء. كما بلغ ساعتين و دقيقة واحدة في الوسط الحضري مقابل ساعة ودقيقة واحدة في الوسط القروي. ويعتبر هذا الوقت أطول في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما (3 ساعات و5 دقائق)، وبين أولئك الذين لديهم مستوى تعليمي عالي (3 ساعات ودقيقة واحدة)، والذين هم في طور الدراسة أو التكوين (3 ساعات و30 دقيقة). وقبل الحجر الصحي، كرس أكثر من نصف المغاربة (51.5 في المائة) المزيد من الوقت لذلك، 53.3 في المائة من الرجال و49.4 في المائة من النساء، وكرس 38.2 في المائة منهم نفس القدر من الوقت، 38.4 في المائة من الرجال و37.8 في المائة من النساء، كما خصص 8.8 في المائة منهم وقتا أقل لذلك، 7.1 في المائة من الرجال و10.8 في المائة من النساء.
بالإضافة إلى ذلك، مارس 1.5 في المائة من الأشخاص، 1.2 في المائة من الرجال و2 في المائة من النساء، هذا النشاط لأول مرة أثناء الحجر الصحي.
وعند الخروج من الأزمة الصحية، انخفض هذا المتوسط إلى 48 دقيقة، مع تسجيل 54 دقيقة لدى الرجال و42 دقيقة لدى النساء، وساعة واحدة لدى سكان المدن و26 دقيقة لدى سكان القرى. كما تم تسجيل ساعة و35 دقيقة لدى الأشخاص الذين يتوفرون على مستوى دراسي عالي، مقابل 17 دقيقة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وساعة و45 دقيقة في صفوف الطلبة، مقابل 50 دقيقة لدى النشيطين المشتغلين و37 دقيقة لدى ربات البيوت، وساعة و31 دقيقة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مقابل 36 دقيقة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة.
وذكرت المندوبية بأن البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، يولي مكانة مركزية للمساواة بين الجنسين، وهو موضوع ذو بعد أفقي يتواجد على مستوى كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لبرنامج 2030، والذي خصص له الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء.
كما ذكرت بأن المغرب من بين الدول الأوائل التي قدمت للمرة الثانية، في غضون 5 سنوات، تقريرها الوطني الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهو أيضا من بين البلدان القلائل التي أنجزت تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.