أعلن ائتلاف من جمعيات المجتمع المدني الجزائري، أمس السبت، عن تشكيل لجنة لمناهضة التعذيب بالجزائر، بعدما تفجرت قضية الطالب وليد نقيش، الذي صرح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة الجسدية والنفسية، خلال فترة احتجازه.
وتم تشكيل هذه اللجنة بمبادرة من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، والتنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير، والتي نددت بالمعاملة “غير الإنسانية” التي تعرض لها وليد نقيش (25 عاما)، خلال الفترة التي قضاها رهن الاحتجاز.
وأوضح محامو نقيش، الذي توبع بعدة تهم، من بينها، على الخصوص، “التآمر ضد الدولة”، أن إحداث هذه اللجنة يهدف إلى “وضع حد للمعاملة غير الإنسانية ولإفلات الجلادين المحميين من العقاب”، وكذا “لوضع رهن إشارة الرأي العام الوقائع والوثائق التي يمكن أن توقظ الضمائر”.
وشددوا على ضرورة إرساء “عدالة مستقلة لحماية جزائر ديمقراطية”، حيث يتعين أن يكون الرأي العام مطلعا على كل شيء.
وذكرت المحامية ليلى جرجر، في معرض حديثها عن قضية وليد نقيش، بأنه تم إيداع شكاية من أجل التعذيب والاعتداء الجنسي لدى النيابة العامة بالجزائر العاصمة، في 23 يوليوز 2020، مبرزة أن الطلب الذي تقدم به المحامون إلى قاضي التحقيق لإجراء “خبرة طبية” قوبل بالرفض، ثلاث أيام بعد ذلك.
من جهتها، طالبت المحامية نصيرة حدوش بضرورة التعجيل ب”إنصاف وليد نقيش جراء ما تعرض له على مدى 6 أيام، والكشف عن جلاديه ومحاكمتهم”، معربة عن الأمل في أن “لا يكون التحقيق الابتدائي للنيابة مجرد وسيلة لتهدئة الغضب والسخط الوطني والدولي”.
وأضافت حدوش أن ظروف احتجاز وسجن معتقلي الرأي، كما أوردها المحامون، “تؤكد أن هناك حالات لسوء المعاملة، والعنف والتعذيب في مختلف هياكل الشرطة ومصالح الأمن، وكذا في السجون”، مبرزة أنه تم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وخاصة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وكان قد تم الإفراج عن الطالب وليد نقيش، يوم 2 فبراير، بعدما أدانته محكمة الدارالبيضاء بستة أشهر سجنا نافذا، في حين طالبت النيابة الحكم عليه بالمؤبد.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس قد أمرت، في 7 فبراير، بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل نقيش، حول “أعمال تعذيب وكذا اعتداء جنسي” خلال فترة احتجازه.
