أكد المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، أن المنظمة حريصة على إتاحة اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق، بغض النظر عن وضعها الاقتصادي.
وقال المنظري، في مؤتمر صحفي افتراضي يوم أمس الأربعاء، إن مبادرة “كوفاكس”، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، والائتلاف المعني بابتكارات التأهُب لمواجهة الأوبئة، تتولى تنسيق الجهود الدولية لضمان التوزيع العادل والمنصف للقاح على كل الدول بما فيها النامية.
وتابع أنه حتى الآن انضم 156 بلدا إلى هذه المبادرة وهو ما يمثل 64 بالمائة من سكان العالم، لافتا إلى أن 38 بلدا آخر بصدد إجراء مباحثات الانضمام، وهو مؤشر واضح على الثقة في المرفق.
وأوضح أن 11 دولة انضمت للمبادرة كبلدان ذاتية التمويل، بينما ستنضم بقية البلدان في إطار مبادرة الالتزام المسبق بالشراء التي طرحها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، مبينا أن المبادرة ستقدم الدعم المالي للبلدان المؤهلة حتى تتمكن من شراء اللقاح، بناء على وضعها الاقتصادي.
وأكد المنظري أنه فور إثبات مأمونية اللقاح وفعاليته والتصريح باستخدامه، ستعمل المنظمة على ضمان توزيع جرعات تغطي 20 بالمائة من سكان كل دولة، بدءا بالفئات شديدة التعرض للخطر، من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، ومن يعانون من حالات صحية كامنة.
وتوقع تسجيل طلب ضاغط على لقاح كوفيد-19، ما دفع بعض البلدان لاتخاذ خطوات لحماية سكانها عن طريق تأمين إمدادات اللقاحات بشكل مباشر، معتبرا أنه “من الطبيعي أن قادة الدول يريدون حماية شعوبهم أولا، ولكن التصدي لهذه الجائحة العالمية يجب أن يكون جماعيا، وينبغي لقادة البلدان التعامل مع الأمر من منظورٍ شامل”.
وتابع المنظري بالقول ” إذا لم نتعاون معا في وضع خطة عالمية لإدارة توزيع اللقاحات بطريقة عادلة، فقد تحدث ارتفاعات في الأسعار لا داعي لها، مع تكدس اللقاحات في بعض الأماكن دون داعٍ ونقصها بما يهدد الحياة في أماكن أخرى”، محذرا أيضا من أن الشراء الفردي للقاحات قد يؤدي إلى المجازفة بدفع ثمن لقاح لا تَثْبُت مأمونيته أو فعاليته في نهاية المطاف.
وخلص المنظري إلى أنه “لن ينعم أحد بالأمان حتى ينعم الجميع بالأمان، فمن المهم أن نتعاون معا لضمان أن يحصل على لقاح كوفيد-19 كل من يحتاج إليه على مستوى العالم”.
