أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وذكر بلاغ لولاية الجهة ، يوم أمس الاثنين، أنه “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطين، قد دعت في بلاغ لها، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري.
وأوضحت في بلاغ لها بعد اجتماعها يوم الأحد، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي” على إثر هبة الشعب الفلسطيني حماية للقدس والأقصى، وأمام جرائم الإرهاب الصهيوني”.
وأشار البلاغ إلى أن مجموعة العمل “تدارست ما يجري على أرض فلسطين من تطورات وما تتطلبه من مبادرات داعمة على مدى الساحات العربية والإسلامية، ومن طرف أحرار العالم من شأنها انخراط الجميع في حماية القدس والأقصى والتصدي للإجرام الصهيوني “.
