تثير قضية منع الصحفيين الرياضيين من ولوج الملاعب المغربية موجة من الجدل والتساؤلات، لا سيما في ظل تصريح رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، السيد بدر الدين الإدريسي، الذي وصف القرار بـ”الخرق السافر لقانون الصحافة والنشر”.
هذا التصريح يعكس قلقًا حقيقيًا حول مستقبل حرية الصحافة الرياضية في المغرب ويضع المؤسسات الرياضية في دائرة المساءلة.
منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني داخل الملاعب لا يمكن قراءته إلا كخطوة تعكس تجاهلًا صريحًا للقوانين المنظمة للصحافة والنشر.
فبطاقة الصحافة المهنية، التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، ليست مجرد وثيقة بل ضمانة قانونية تُكفل لصاحبها الحق في الوصول إلى المعلومات وممارسة عمله دون قيود. وبالتالي، فإن هذا القرار يمثل إهانة مزدوجة: أولًا للمهنة ذاتها، وثانيًا للهيئات التي أصدرت تلك البطاقة.
إذا كانت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم هي الجهة التي اتخذت هذا القرار، فإنها تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه هذا الانتهاك. وفي الوقت ذاته، يُطرح سؤال جوهري حول دور المجلس الوطني للصحافة: لماذا لا يتم الدفاع بحزم عن حقوق الصحفيين الذين يمثلهم؟ الصمت في مثل هذه القضايا يضعف مصداقية الهيئات المنظمة ويزيد من تعقيد العلاقة بين وسائل الإعلام والمؤسسات الرياضية.
الصحافة ليست فقط وسيلة لنقل الأحداث، بل شريك أساسي في تطوير الرياضة وإبراز مواهبها. هذا القرار يعزل الملاعب عن عدسات الإعلام ويضعف التفاعل بين الجمهور ومجريات الأحداث الرياضية. فبدلًا من العمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين، يتخذ هذا القرار خطوة عكسية تزيد من التوتر وتقلل من الشفافية.
هذه الأزمة تدفعنا للتساؤل عن جذور المشكلة وحلولها الممكنة. هل يتعلق الأمر بسوء إدارة، أم بصراع خفي بين المؤسسات الإعلامية والرياضية؟ بغض النظر عن الأسباب، فإن الحل يكمن في حوار جاد ومسؤول بين الأطراف المعنية. فلا يمكن للرياضة المغربية أن تتطور بمعزل عن الإعلام، كما لا يمكن للإعلام أن يؤدي دوره في بيئة تفتقر إلى الاحترام المتبادل.
منع الصحفيين من الملاعب ليس مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر خطير على تحديات أعمق تهدد حرية الصحافة الرياضية في المغرب. المطلوب الآن هو وقفة حازمة من كافة الأطراف لضمان احترام القوانين وحماية حقوق الصحفيين. فبدون صحافة حرة ومهنية، لن يكون هناك تطور حقيقي للمشهد الرياضي، ولن تُسمع أصوات الجماهير ولا تُبرز إنجازات اللاعبين.
