لم تكاد قضية “إسكوبار الصحراء” التي أسقطت الناصيري وبعيوي أن تهدأ، حتى تفجرت قضية البدراوي وكريمين، بعدما استفاق المغاربة على خبر اعتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكل من محمد كريمين، وعزيز البدراوي، وعدد من الأشخاص الآخرين.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، استقبل قبل أزيد من سنة، ضد كل من محمد كريمين رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة، وعزيز بدراوي مدير شركة “أوزون”، ورئيس لجنة فتح أظرفة صفقة التدبير المفوض وأعضاء اللجنة وموظف في الجماعة مسؤول عن إعداد دفتر تحملات صفقة التدبير المفوض، من أجل طلب فتح تحقيق في شبهة التلاعبات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.
وأضافت المصادر، أن الشكاية تتضمن تهم تتعلق بتهم تبذير المال العام عن سبق إصرار وترصد، في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.
وذكرت المصادر، أن الشكاية تضمنت شبهة تزوير ميزانية التدبير المفوض، حيث قام المجلس السابق خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض من 14000000 درهم إلى 8000000 درهم، قبل أن تتم العودة للمبلغ الأول قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في نفس الدورة وبرره محاسب المجلس بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل.
ولفتت المصادر، أنه بعد البحث تبين أن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل للمبلغ، بخلاف ما قاله رئيس المجلس البلدي، بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6000000 درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له المجلس ليومنا هذا. وهو ما يرى فيه المشتكون “تزويرا مقصودا وبسوء نية ومثبت بمحاضر الدورات السالفة الذكر”.
وخلصت المصادر إلى أن خيوط الصفقة تعود إلى سنة 2016، عندما صوت المجلس البلدي لبوزنيقة خلال دورة ماي 2016 في جلستها الثانية على مقرر يقضي بتحويل بعض فصول ميزانية 2016 بغالبية أعضائه، وهو قرار يقضي بتحويل مبلغ 610 مليون سنتيم من ميزانية التدبير المفوض التي كان رصدت له ميزانية تفوق حاجيات المدينة بكثير، وتحويل المبلغ المذكور لميزانيات عدة قطاعات أخرى ذات بعد اجتماعي أساسا خدمة للساكنة وحاجياتها.
ويذكر أن قضية متابعة كل من محمد كريمين النائب البرلماني السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة الملقب بـ “إمبراطور بوزنيقة”، وعزيز البدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، أثارت ضجة كبيرة داخل الرأي العام المغربي، وذلك مباشرة بعد أسابيع قليلة على اعتقال سعيد الناصيري وبعيوي.
