تستعد فرنسا لإدخال تغييرات مهمة على نظام الرسوم الجامعية الخاص بالطلبة القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال تقليص نطاق الإعفاءات التي كانت تمنح لعدد واسع منهم، وهو ما يعني توجه الغالبية إلى أداء رسوم التسجيل كاملة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التحول في سياق دولي يشهد تنافساً متزايداً بين الدول الكبرى من أجل استقطاب الطلبة الأجانب، إلى جانب تحديات داخلية مرتبطة بالتراجع الديموغرافي والحاجة إلى تعزيز الحضور الأكاديمي الفرنسي على الساحة العالمية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التعليم العالي الفرنسية عن خطة جديدة تهدف إلى رفع جاذبية الجامعات والمؤسسات التعليمية، وجلب الطلبة ذوي الكفاءات العالية من مختلف أنحاء العالم.
وترتكز هذه الخطة على تشجيع التسجيل في تخصصات تعتبر ذات أولوية خلال السنوات المقبلة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والعلوم الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير خدمات الاستقبال والمواكبة.
كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة توسيع برامج المنح الدراسية الموجهة للمتفوقين، في محاولة لتحقيق توازن بين تشديد الرسوم من جهة، والحفاظ على قدرة الجامعات الفرنسية على جذب الطلبة المتميزين من جهة أخرى.
