أكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب،على مواصلة الحكومة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قصد منح المكانة اللائقة للغة والثقافة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وترسيم إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وشكلت هذه الجلسة مناسبة لرئيس الحكومة للتأكيد على أن ثمين الرأسمال الثقافي رهين كذلك بتطوير الكتاب المغربي، وإيلاءه المزيد من الاهتمام باعتباره أحد الركائز الأساسية لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة، مشيرا أيضا إلى أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية دون الحديث عن السينما ومساهمتها في رسم الصورة الذهنية اتجاه تراث وحضارة وثراء الثقافة المغربية. وأكد عزم الحكومة على إعطاء نفس جديد للمجال الثقافي والإبداعي، وإحياء مقومات الإبداع الفني، من خلال العمل على مواكبة سياسة افتتاح المسارح الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك، مشيرا في نفس السياق، إلى اشتغال الحكومة حاليا على تصور جديد وطموح لإحداث مسارح جهوية وإقليمية وفتح قاعات سينمائية لتعزيز العدالة المجالية فيما يخص البنيات التحتية للعرض المسرحي والسينمائي بالبلاد، وذلك من خلال استغلال 150 من دور الشباب ودور الثقافة. وخلص إلى أن الحكومة تتوفر على إرادة سياسية كافية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية، لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية، حرصا منها على إعلاء قيم الانتماء للوطن وتثمين اللغات الوطنية والذاكرة الثقافية المشتركة والوفاء للإبداع المغربي، وذلك بإنتاج شروط تطويرها في تكامل بين ما هو مؤسسي – بنيوي، وما هو تشريعي – تدبيري، بما سيكفل تعزيز دور الثقافة في الحياة المجتمعية للمغاربة، وترسيخ مكانة المغرب كموطن للتعايش والتسامح وتلاقح الحضارات والثقافات، ذلك أن الموروث الثقافي ومكونات الهوية الوطنية جعلت على الدوام من المملكة المغربية منارة حضارية وثقافية متفردة ومتميزة في محيطها العربي، والافريقي والمتوسطي.
