كتب الموقع الإخباري الصربي “إنرجي أوبزورفر” أن استراتيجية المغرب للإصلاح الشامل والتحديث والتنمية جعلت منه واحة للاستقرار والسلام في منطقة تعاني من العنف والصراعات الإقليمية، وشريكا موثوقا لأوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف الموقع الإخباري ،المتخصص في مجال الطاقة، أنه في أوروبا، ترتبط صورة المملكة المغربية بالسياحة العالمية من جهة، ومن جهة أخرى بالهجرة من إفريقيا إلى القارة الأوروبية، مسجلا أنه بفضل موقعه الاستراتيجي في شمال إفريقيا، ظل المغرب على الدوام ملتقى الحضارات المختلفة وجسرا بين أوروبا وإفريقيا، ما جعل هذا التقارب دعامة للإمكانات الاقتصادية والجيو-سياسية للمغرب.
وأكد المقال أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع منذ توليه العرش قيادة بلاده نحو تنمية مستهدفة وموضوعية، تتوخى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن هذا التوجه يحظى بدعم المواطن والهيئات السياسية في البلاد، وكذا المجتمع الدولي.
وبعدما، استعرض بإسهاب الإصلاحات الكبرى التي باشرتها البلاد، ولاسيما تلك التي جاء بها دستور 2011، اعتبر المقال أن المملكة المغربية تعد على الصعيد الإقليمي، نموذجا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والحوار بين الأديان، مبرزا سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدها جلالة الملك في مجالات شتى، كالاستثمار والسياحة والطاقة، والتي عززت من موقع المغرب كشريك اقتصادي جد مهم.
وأضاف أن النتائج “الرائعة” التي حققتها التنمية الاقتصادية بالمغرب جعلته يبادر إلى تبادل تجاربه في إفريقيا، ولاسيما بعد عودته القوية للاتحاد الإفريقي، ورغبته في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ،والتي تحققت بعد احتلال المملكة المرتبة الأولى على قائمة المستثمرين في القارة السمراء، مبرزا أن هذه الانجازات كانت ثمرة الأداء الجيد للدبلوماسية المغربية.
وأوضح أنه بفضل الدبلوماسية الجديدة على المستويات الاقتصادية والدينية والأمنية والثقافية، اعتمدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة سياسة خارجية واقعية عززت العلاقات مع الأصدقاء التقليديين، كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ،وبلدان الاتحاد الأوروبي عموما.
وأضاف أن المغرب والاتحاد الأوروبي طورا علاقات قوية ومتنوعة وعميقة على مر السنين، فكان المغرب أول دولة في المنطقة المتوسطية تحصل على وضع متقدم أو شراكة متميزة، وهو الوضع الذي جعله رائدا في سياسة الجوار الأوروبية، ومكنه من العضوية في العديد من مجالات التعاون الأوروبي، بالرغم من أنه ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي.
