أربكت المادة 9 من قانون مالية 2020 أغلبية العثماني بمجلس المستشارين، وفضح التصويت تناقضات حزب العدالة والتنمية خلال التشريع للقوانين، بعدما تحفظ فريق العدالة والتنمية على التصويت على المادة 9 تعارضا مع توجه الحزب المطالب بتمرير المادة 9، كما فعل فريقه بمجلس النواب.
وصوت حزب العدالة والتنمية بالامتناع، منافيا لقرار رئيسه برفض المادة 9، فيما صوت الفريق الاستقلالي بالامتناع، وصوت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين سبعة أعضاء، حيث صوت بالامتناع خمسة أعضاء، وعارض المادة التاسعة من مشروع قانون المالية مستشارين من النقابات العمالية الممثلة في مجلس المستشارين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، حيث صوت ضدها ثلاثة أعضاء من ممثلي النقابات العمالية الثلاث الممثلة في مجلس المستشارين، و صوتت باقي الأحزاب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لصالح المادة 9.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين 02 دجنبر، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 ” المثيرة للجدل” والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وجدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التأكيد، في معرض رده على الأسئلة التي طرحها المستشارون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 باللجنة، أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من المشروع، ” لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام”، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة ” لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها “، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات البلاد وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وتبرر الحكومة، توجهها من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
