أصدر نادي المحامين بالمغرب، يوم الخميس 26 مارس 2026 بمدينة الدار البيضاء، بلاغا قويا تفاعلا مع الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبرا أن ما صدر خلالها من مواقف وتصريحات “افتقر إلى الدقة القانونية وطغى عليه الطابع الانفعالي”.
وأوضح النادي، في بيان توضيحي، أنه تابع مجريات الندوة “باستغراب ممزوج بالمرارة”، مشيرا إلى أن المقاربة القانونية كانت شبه غائبة في مداخلة المسؤول السنغالي وهيئة دفاعه. وأضاف أن استعمال بعض التعابير ذات الحمولة الحادة، لا ينسجم مع طبيعة النقاش القانوني الرصين الذي تقتضيه النزاعات الرياضية، ويعكس، بحسب البلاغ، نوعا من الارتباك في الطرح.
وفي قراءته لقرار هيئة الاستئناف، اعتبر النادي أن هذا الأخير يشكل اجتهادا قضائيا بارزا، من شأنه أن يساهم في سد فراغ قانوني ظل مطروحا بخصوص حالات الانسحاب من المباريات، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع مبادئ محكمة التحكيم الرياضي، ويعزز مسار تكريس الانضباط داخل المنافسات الإفريقية.
كما توقف البلاغ عند تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي المرتبطة بملف اعتقال عدد من المشجعين، والتي وصفها بكونها “ابتزازا سياسيا”، حيث شدد نادي المحامين على أن القضاء المغربي يشتغل وفق قواعد واضحة، وأن الأفعال المنسوبة للمعنيين تتعلق بأعمال يعاقب عليها القانون، مدعومة بمعطيات موثقة، بعيدا عن أي اعتبارات رياضية أو سياسية.
ولم يفت الهيئة ذاتها التعبير عن استغرابها من لجوء بعض أعضاء الدفاع إلى استحضار وقائع تاريخية لا صلة لها بجوهر النزاع، معتبرة أن مثل هذه المقارنات تخرج النقاش عن إطاره القانوني، وتؤشر على ضعف في تقديم دفوعات تقنية دقيقة.
وفي ختام البلاغ، أكد نادي المحامين بالمغرب أن المغرب تعامل مع هذا الملف عبر المساطر القانونية المتاحة وبحس من المسؤولية، حتى في المراحل التي لم تكن نتائجها في صالحه، مبرزا أن اللجوء إلى الطعن تم في إطار احترام تام للمؤسسات الرياضية والقضائية.
كما أعلن النادي احتفاظه بكافة حقوقه في سلوك المساطر القانونية اللازمة، دفاعا عن صورة الجسم القانوني والرياضي المغربي، والتصدي لما وصفه بـ“المغالطات والاتهامات غير المؤسسة”.
