أكد المشاركون، في ندوة افتراضية حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية”، أن الاستفزازات التي قامت بها ميليشيات “البوليساريو” بمعبر الكركرات، تشكل خرقا سافرا وضربا بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية.
وأجمع المشاركون، في هذه الندوة التفاعلية، التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش آسفي، على أن استفزازات البوليساريو وعرقلتها لحركة السير بالمعبر الحدودي دليل إدانة، واضح وصريح، منوهين بالتدخل السلمي والحازم للقوات المسلحة الملكية لتأمين العبور بالمركز الحدودي.
وأوضحوا أن قرارات مجلس الأمن كانت “متفطنة” لاستفزازات البوليساريو، حيث وصفت، غير ما مرة، “البوليساريو” بالجماعة الخارجة عن القانون نتيجة لأعمالها الإجرامية بالمنطقة، مبرزين أن المغرب نهج مقاربة ناجعة لتسوية هذا النزاع المفتعل تقوم على الاستقرار والتنمية والسلم، تماشيا مع المبادئ الأممية.
وبالمناسبة، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن “شرذمة قطاع الطرق لا يفهمون لغة السلم ولا منطقها، ولا يدركون مفاهيم القانون الدولي، ولا القرارات الدولية، وما إن فطنوا بحلول القوات المسلحة الملكية بمعبر الكركرات، وأن الأمر يحمل طابع الجدية والحسم حتى لاذوا بالفرار أمام أنظار العالم أجمع”. وأضاف السيد وهبي، أنه “على أساس التدخل الميداني للقوات المسلحة الملكية، عادت الأمور في معبر الكركرات إلى وضعها الاعتيادي، وتمكن كل مستعملي الطريق (سائقو الشاحنات، سائقو العربات …) من العبور إلى القطر الموريتاني”.
وذكر بأن المغرب ارتأى، منذ بداية الأزمة، أن يعطي فرصة للقرار الدولي، بما في ذلك قرارات هيئة الأمم المتحدة، وخاصة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس الذي كان قد طلب مهلة للتدخل، وحل الإشكال بشكل ودي، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الدول الصديقة من أعضاء مجلس الأمن للقيام بوساطات في هذا الشأن. من جانبها، أكدت منسقة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية بمدينة طانطان، السيدة لالة المزليقي، أن ما قامت به “البوليساريو” يعد خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن، وعصيانا وتمردا على الشرعية الدولية، وسلوكا إجراميا يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية (وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991).
وأوضحت المزليقي أن الزمرة الانفصالية دأبت على القيام بهذه الاستفزازات، كلما اقترب موعد مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن، في محاولة يائسة منها للتشويش على الملف، وللتغطية على الوضع الإنساني الكارثي بمخيمات تندوف وضغط الاحتجاجات المتزايدة بالمخيمات.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الرد الحازم للمغرب بتأطير من القانون الدولي ينطلق من كونه صاحب حق يمارس السيادة على أقاليمه الجنوبية، مبرزة المقاربة التنموية للمغرب في الأقاليم الجنوبية وجعل أبنائها في صلب التنمية من خلال مجموعة من المشاريع في مختلف المجالات. من جهته، أكد مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بكلية الحقوق مراكش، السيد ادريس لكريني، أن ملف القضية الوطنية شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والتي كان لها عظيم الأثر في دحض وإفشال مجموعة من الأطروحات التي روجت لها شرذمة “البوليساريو”.
وأوضح لكريني أن المستوى الداخلي يشمل تعزيز الديمقراطية المحلية وتبني خيار الجهوية وطرح مشروع الحكم الذاتي، والحرص على مواكبة وتعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية ضمن المشاريع التنموية، وجعلها تحظى بمكانة متميزة في سياق انفتاح المغرب على القارة الإفريقية. وعلى المستوى الخارجي، أشار الجامعي إلى أن الدبلوماسية المغربية في شقها الرسمي والدبلوماسية الموازية ردت بصورة جادة ومسؤولة، باعتماد المرافعة القانونية والواقعية، على مختلف الأوهام الأطروحات المتجاوزة المتعلقة بالاستفتاء وتوسيع صلاحيات المينورسو واستغلال الثروات الطبيعية وغيرها. من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور محمد الغالي، أن “أزمة الكركرات أظهرت أن البوليساريو قد سحبت بشكل كلي ثقتها من هيئة الأمم المتحدة، وهي التي كانت حتى عهد قريب تطبل لقرارات الشرعية الدولية”.
وتابع الجامعي أن “الزمرة الانفصالية تعطي رسائل للعالم أنه إذا كانت هذه القرارات في صالحها فإنها يمكن أن تعترف بها، ولكن إذا كانت قرارات مجلس الأمن أو تقارير الأمين العام للأمم المتحدة لا تخدم أجندتها فإنها تقوم بمثل هذه الاستفزازات والسلوكات”. من جانبه، أكد الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش آسفي، عبد السلام الباكوري، أن “الأمانة الجهوية للحزب تثمن عاليا كل المبادرات الملكية، وكذا تدخل القوات المسلحة الملكية بمعبر الكركرات من أجل تأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع”.
