تتزايد الحاجة إلى فهم أبعاد التداخل بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان في ظل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتعتبر الندوة الدولية التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة مناسبة مهمة لمناقشة هذه القضية وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تطرحها.
حيث شهدت الندوة مشاركة خبراء مغاربة وأجانب، حيث تبادلوا الآراء والتجارب حول كيفية التعامل مع تطورات التكنولوجيا وتأثيرها على حقوق الإنسان.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير الأطر التشريعية والسياسات العامة للتأكد من أن استخدام التكنولوجيا يتم بشكل متوازن ومسؤول.
تحدث وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمته خلال الندوة عن التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء وأهمية الحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان.
كما أكد على جهود الحكومة المغربية في تحديث القوانين والإجراءات لمواكبة التطورات التكنولوجية وضمان احترام حقوق الإنسان.
من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إلى أهمية استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية وخلق فرص العمل، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل جاد ومسؤول.
يأتي هذا اللقاء في سياق مساعي الدولة المغربية لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا، وتحديد السبل لتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية والأخلاقية.
