أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن عزمه ملاحقة العصابات الإجرامية التي تتورط في سرقة مقالع الرمال والغاسول والأحجار الكريمة، وتتلاعب في الكميات المستخرجة من هذه الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى التهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة.
جاء ذلك خلال تفاعله مع عرض ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، الذي تم تقديمه في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
وأعرب بركة عن استيائه من الأوضاع الحالية في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تعرقل جهود التنمية الاقتصادية وتؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية للبلاد.
وأكد بركة أنه سيتم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الأقمار الصناعية، لمراقبة عمليات استخراج الرمال والأحجار الكريمة والكشف عن أي عمليات سرقة أو تهريب لهذه الموارد.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو محاربة المستفيدين من اقتصاد الريع والمحتكرين والعصابات التي تستغل هذا القطاع بطرق غير قانونية.
وأشار الوزير إلى أهمية إعمال الرقابة الصارمة في هذا المجال، حيث سيتم تحريك طائرات بدون طيار “درونات” لمراقبة الكميات المستخرجة من المقالع القانونية أيضًا.
وأضاف أن الحكومة كانت تتوقع مداخيل من الرسوم بنحو 900 مليون درهم سنويًا، إلا أنها حصلت على 45 مليون درهم فقط، ما يعكس حجم التلاعب والفساد في هذا القطاع.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وزارة التجهيز والماء لضبط وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، وضمان تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروات الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا المجال الحيوي.
