هاجمت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، العرض الحكومي الذي وصفته ب”الهزيل”، معتبرة أنه “يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل”.
وأعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية.
واعتبرت النقابة، أن العرض الحكومي لا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، وهو العرض الذي طالبت بمراجعته وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
وأشارت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إلى أن عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، ولن يكون له أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
و شددت الكونفدرالية، تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة الحكومة مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماتها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
ودعت النقابة أجهزتها الترابية والقطاعية، إلى عقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة تمهيدا لتعبئة الشغيلة واستعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها
من جهتها انتقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنتمية لنقابة، الارتفاع غير المسبوق للمحروقات والعديد من السلع الأساسية والخدمات، و قالت النقابة في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مؤتمرها الوطني، إن سائقي سيارة الأجرة على غرار باقي الشغيلة والمواطنين، يعانون من استمرار موجة الغلاء لاسيما أسعار المحروقات.
وأكدت النقابة أن الحكومة عاجزة تماما عن اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، بخلاف مجموعة من دول العالم التي قامت حكوماتها بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة موجة الغلاء على مواطنيها.
وأشارت النقابة أنها ستخرج مجددا للاحتجاج يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، أما البرلمان بالرباط، لاستنكار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين، في غياب أي مبادرة حكومية جادة للتخفيف من وطأتها.
ودعت النقابة سائقي الأجرة للانخراط بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالارتفاع المهول للأسعار، وخاصة أسعار المحروقات.
وتستمر الحكومة في دعم اللوبيات الصناعية، حيث صادق المجلس الحكومي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.818 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ للحكومة، “يأتي هذا المشروع لمواجهة تداعيات ندرة المياه التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة وارتفاع أسعار أعلاف الماشية بفعل تقلبات السوق الدولية والزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء”.
ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ، “إلى ضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك عبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على استيراد فصيلة الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم والتي لا يقل وزنها عن 550 كيلوغراماً وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2023.
ويشمل هذا الإجراء، حسب ذات المصدر، “عددا من رؤوس الأبقار لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج الوطني ولن يكون لاستيرادها أثر سلبي على قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب. كما أن هذا الإجراء يهم فصيلة الأبقار الأليفة الموجهة مباشرة للذبح وذلك وفقا للكيفية التي سيتم تحديدها في إشعار للمستوردين”.
