نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية، وتفعيل الدرجة الجديدة، وكذلك العمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية، واحترام الحريات النقابية وإطلاق الحوار المحلي.
وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لها عن استغرابها واستيائها من الطريقة التي تعاملت بها وزارة الاقتصاد والمالية في إعدادها وتدبيرها لأول اجتماع للجنة المكلفة بملف التقاعد، رافضة مخرجاته، وأشارت المركزية النقابية إلى أن طريقة التعامل هذه يمكن أن تمس بمصداقية وشفافية عمل هذه اللجنة، وتؤثر على مسار الحوار الاجتماعي.
واعتبرت أن النقاش حول التقاعد يجب أن ينطلق على قاعدة التوفر على جميع المعطيات بما فيها دفتر التحملات الذي أعدته الحكومة واعتمده مكتب الدراسات الذي يطرح حوله علامات استفهام، مع إدراج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ضمن الوثائق المرجعية.
وشجبت الكونفدرالية ما أقدمت عليه الحكومة في صيف 2021 من إصلاح مقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR دون حوار وإشراك للنقابات وما ترتب عنه من تقليص لراتب المعاش، وأكدت أن ملف التقاعد يعتبر موضوعا مجتمعيا لا يمكن أن يخضع لمنطق المقياسية ولا يمكن تحميل كلفته للطبقة العاملة.
وأبرزت الكونفدرالية أن هذا الملف تم تدبيره بشكل أحادي من طرف الحكومات في غياب الشفافية وبفرض إجراءات استهدفت مكاسب الموظفين وبعدم احترام الالتزامات القانونية والمالية وباعتماد إجراءات ومبادرات حكومية بتوجيهات من مؤسسات مالية (المغادرة الطوعية- تقليص عدد الموظفين والتشغيل بموجب عقود- عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..) مست بتوازنه.
و توقف البلاغ على استمرار الارتفاع المهول للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، ما مس بالوضع الاجتماعي للمغاربة على اختلاف فئاتهم، وأعلنت الكونفدرالية عن تنظيم ندوة حول “أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” يوم السبت 22 أكتوبر الجاري، لمواصلة المبادرات الكونفدرالية ومواكبة النقاش الوطني حول أهمية إعادة تشغيل لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي، وكذلك لإعادة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، والحد من الأرباح الفاحشة.
و قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”إن هناك احتمالا لوجود تحايل من الحكومة لكي لا تمنح الدعم المخصص لهذا الشهر، خاصة بعد تصريح والي بنك المغرب والذي قال فيه بأن هذا الدعم يجب أن يتوقف.
وأوضح محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء النقابة، إن الدفعة الحالية من دفعات الدعم المخصص لمهنيي النقل، عرف عرقلة غير مفهومة من لدن الحكومة، وأشار في تصريحات لموقع البيجيدي الإلكتروني، أنه تم إطلاق المنصة المخصصة لعملية تسجيل المعنيين لمدة 24 ساعة ثم تم إغلاقها لمدة 15 يوما، ثم تم اطلاقها من جديد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، مضيفا أنه ليس هناك من جواب حكومي عن سبب هذا التوقف، وإن كان لأمر تقني أم لغيره.
وأكد أن المهنيين لا مشكلة لهم في إيقافه، لكن على الحكومة أن تجد حلا لمشكل ارتفاع ثمن الوقود، داعيا إلى أن يتم تزويدهم بالكازوال المهني، إسوة بالمهنيين في قطاع الصيد البحري، الذين يستفيدون من هذا الكازوال بثمن مقبول.
وأبرز أن الدعم الحالي المخصص للمهنيين هو عبارة عن صدقة، ولذلك تصفه الحكومة بالإعانة، ورغم ذلك فهو غير كاف، ذلك أن خسائر المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يبلغ 100 درهم في اليوم جراء ارتفاع أسعار الكازوال، أي ما يعادل 3000 درهم في الشهر، في حين أن الدعم الحكومي لا يغطي سوى نصف هذه الخسار فقط.
