طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من الدعم الاستثنائي المخصص لعيد الاضحى، لاسيما أن العاملين بهذه القطاعات يعانون جراء تدهور قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.
وأشارت الهيئة النقابية إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، ناهيك عن تقديمها قروضا دون فوائد لفائدة موظفيها ومتقاعديها من خلال مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.
وأوضحت المنظمة، أن قيمة منحة العيد وتتراوح حسب القطاع ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وجدد البلاغ، انتقاده للتفاوتات في الأجور والتعويضات الذي يكرس “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن فئة من الموظفين تتلقى تعويضات كل 3 أشهر وفئة أخرى تصرف لها الدولة أجرة شهرية محدودة طيلة السنة.
و سجل حزب التقدم والاشتراكية استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك وقال الحزب في بيان لمكتبه السياسي، إنه توقف عند الارتفاع الكبير لأثمنة أضاحي العيد، بالنظر إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.
واعتبر أنه “أفي هذه الظروف، كان واجباً من الحكومة تقديمُ دعمٍ قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، لا سيما من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها.
واستغرب الحزب كيف أنَّ الحكومة لجأت للأسف الشديد، إلى نهج نفس المقاربة المعهودة فيها، عبر تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهرَ أيُّ تأثيرٍ إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية.
وعلى صعيد آخر، ذكر الحزب أنه تدارس حيثيات مشروع القانون المشؤوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأكَّد أنَّ تقديم هذا “المشروع الكارثي من طرف الحكومة، يُجسِّدُ فضيحةً، وتراجعاً غير مسبوقٍ في المسار الديموقراطي، وتَدَخُّلاً سافراً في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيئةٍ مهنية مستقلة، لم يقع ما يُـــماثلُه حتى في اللحظات الحالكة من التضييق على الإعلام ببلادنا”.
وأعربُ الحزب عن رفضه المطلق لهذا المشروع الذي اقترفتهُ الحكومة، داعيا كافة الفعاليات المجتمعية إلى مواجهته بما يُمْكِنُ من وسائل مشروعة.
وسجل أن هذا المشروع مرفوضٌ شكلا ومضمونا، لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأصلية التي أطَّرت إحداثَ مجلسٍ وطني للصحافة يعنــــــى، بشكلٍ مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قِبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها.
كما عبر عن أسفه الشديد أيضا لمُصادقةَ مجلس النواب، بالأغلبية، على المشروع المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، مشيرا أنه ينطوي على مساسٍ واضحٍ بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ حيوية وحَــــــقاّ أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين.
وشدد على خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صَوْنِ المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرةٍ للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاعٍ خصوصي مسؤول، وليس العكس.
