استعرضت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الاثنين خلال منتدى سياسي افتراضي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك، أهم المنجزات التي حققها المغرب في مجال التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة التي قدمت بالمناسبة التقرير الوطني الطوعي الثاني حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للمرة الثانية في غضون 5 سنوات منذ اعتماد خطة 2030، التزام المغرب القوي بالتنمية المستدامة كما عبر عن ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى قمة الأمم المتحدة للتنمية في شتنبر 2015، مشددة على انخراط المملكة في مسلسل التعبئة الجماعية في هذا المجال على المستويين الدولي والوطني.
وبخصوص الإنجازات التي حققها المغرب أبرزت السيدة الوافي أنها همت ستة مجالات أساسية تتعلق ب “تحسين الظروف المعيشية للساكنة”، حيث تم القضاء على الجوع سنة 2014، وتقليص نسبة الفقر إلى 2.9 بالمائة سنة 2018، و”تحسين ظروف السكن”، من خلال خفض نسبة السكن غير اللائق بالوسط الحضري من 8.4 بالمائة سنة 2004 إلى 3.6 بالمائة سنة 2018، فضلا عن الجهود الكبيرة التي بذلت في مجال فك العزلة عن العالم القروي بفضل برامج الطرق القروية، ليبلغ معدل فك العزلة سنة 2017 نسبة 79.3 بالمئة مقابل 54 بالمائة سنة 2005.
وفي مجال الصحة، تضيف الوزيرة، حقق المغرب سنة 2018، بالكامل أو كاد الأهداف المتعلقة بوفيات الأمهات والرضع، كما تمكن في “مجال التعليم “، بعد تعميم التعليم الابتدائي وتحقيق المناصفة بين الجنسين في جميع الأسلاك المدرسية، من تحقيق نسبة التحاق بالتعليم الإعدادي و الثانوي بلغت 92 بالمائة سنة 2019.
المنجزات همت أيضا ، وفقا للمسؤولة الحكومية، مجال “الطاقات المتجددة”، مبرزة أن المغرب يتوفر على طاقة كهربائية من مصادر متجددة تمثل 34 بالمائة من السعة الوطنية لإنتاج الكهرباء، و 20 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء.
وفي ما يتعلق ب”التغير المناخي” ،أكدت السيدة الوافي أنه على الرغم من ضعف انبعاثاته الغازية الدفيئة، التزم المغرب بخفض معدل الانبعاثات بنسبة 42 بحلول سنة 2030 ، وأطلق استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث ، كما انخرط في “الشراكة العالمية من أجل التنمية”، ولا سيما من خلال التعاون جنوب- جنوب.
وأبرزت السيدة الوافي في هذا السياق أن المبادرات التي أطلقها جلالة الملك بمناسبة قمة العمل المنعقدة على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف للمناخ كإنشاء اللجان الثلاث للمناخ لحوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية، تعد مثالا هاما على دور المغرب كشريك فعال، والتزامه الجاد لمواكبة تفعيل اللجن الثلاث لتحقيق أهدافها في حماية واستدامة منظومة الموارد الإيكولوجية، فضلا على إطلاق مبادرات رائدة أخرى كمبادرة تكيف الزراعة الأفريقية مع المناخ (Triple A)، ومبادرة دعم الاستدامة والاستقرار والأمن في أفريقيا (Triple S)، سنة 2016.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة المنتدبة أن سياسة المغرب في مجال الهجرة أضحت مرجعا على المستوى الإفريقي كما يعكس ذلك تتويج جلالة الملك رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي ، مشيرة الى أنه ترسيخا لهذه السياسة، أطلق المغرب سنة 2018 مبادرة إحداث المرصد الأفريقي للهجرة.
وتطرقت في هذا الاطار، الى آخر المبادرات التي تجسد التزام المغرب بتنمية إفريقيا ، ألا وهي المبادرة الملكية المتعلقة بإنشاء إطار عملياتي لدعم البلدان الإفريقية في مواجهة وباء كوفيد 19، مبرزة أن هذه المبادرة تحولت إلى تجسيد فعلي للتضامن الأفريقي للمغرب من خلال إرسال مساعدات طبية إلى العديد من الدول الافريقية.
ومن أجل تحصين المكتسبات التي راكمها ورفع التحديات المطروحة عليه ،تقول السيدة الوافي، انخرط المغرب في ورش إعداد نموذج تنموي جديد، مشيرة الى إحداث جلالة الملك للجنة وطنية خاصة لهذا الغرض.وأكدت أن هذا المسار سيعطي نفسا جديدا لجهود المملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
