تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى طرح سندات ب11 مليار درهم في السوق الدولية.
وذلك لمعالجة فشل برامجها المالية، ودعم العائدات المالية الناتجة عن مخططات الخصخصة.
ومحاولة منها في التقليص من تضخم المديونية، والاستعانة بمنح الحكومة الأمريكية التي بلغت 94 مليون دولار.
بعدما ارتفعت المديونية الخارجية العمومية للمغرب، إلى 326,3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
و بعدما وصلت إلى 326,6 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ووصلت مديونية المؤسسات العمومية، إلى179,8 مليار درهم.
حيث بلغت مديونية الخزينة العامة للمملكة إلى 146,5 مليار درهم.
وسجلت المعطيات حصة الدين الخارجي في العام الماضي 29,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
مقابل31,3 في المائة في 2017 ،حتى وصلت إلى326.5 ملياردرهم.
وكشفت بيانات مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.
عرفت تعبئة 4,3 مليار درهم برسم الدين العمومي من قبل القطاع العام، من بينها 3,3 مليار درهم موجهة لاستثمارات المؤسسات والشركات العمومية والجماعات المحلية، ومليار درهم من أجل إصلاحا ومشاريع الميزانية.
واستوعبت خدمة الدين العمومي الخارجي في الربع الأول من العام الجاري 5,5 مليار درهم، من بينها 3 ملايير درهم أدتها الخزينة و2,5 مليار درهم أدتها المؤسسات والشركات العمومية.
و تفيد الخزينة العامة للخزينة، في آخر نشرة لها، أن المديونية الداخلية، بلغت، في متم ماي الماضي، 560,9 ملايير درهم، مرتفعة بنسبة 2,2 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الماضي.
وتوقع والي بنك المغرب، أن تنتقل المديونية العمومية من 81,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 81,8 في المائة في العام الحالي، قبل أن تنخفض كي تستقر في حدود 80,5 في المائة في العام المقبل.
