عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة أمينة بوعياش، لقاء تواصليا مع كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك بها، الأستاذ عبد الكريم الشافعي.
وقد جاء هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لسوس ماسة، الأستاذ محمد شارف، على هامش إشراف الأستاذة بوعياش أمس على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، ولاسيما الباب الرابع منه، والفرع السادس من النظام الداخلي للمجلس، واللذان يحددان صلاحيات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكيفية تركيبها وعلاقتها بباقي مكونات المجلس.
وأوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ إبراهيم أوجيك، أنه خلال هذا اللقاء “أ كد الجميع على أهمية بناء جسور التعاون والتواصل بين مكونات السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بالنظر للدينامية الإصلاحية والاوراش التنموية الحقوقية والإنسانية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحكمة وتبصر، خاصة في سياق تداعيات جائحة كورونا، وما فرضته ظروف الجائحة من مقاربة حقوقية وقضائية لفرض سيادة القانون وضمان صحة وسلامة وأمن المجتمع”.
وحسب المصدر نفسه، فقد استعرض المسؤولان القضائيان خلال هذا اللقاء عدة معطيات بخصوص النشاط القضائي بالدائرة الاستئنافية لأكادير ذات البعد الاستراتيجي الهام، مؤكدين على حرصهما الكبير على تكريس الامن القانوني والقضائي.
كما استعرض الوكيل العام للملك حصيلة تجربة المحاكمة عن بعد خلال فترة الجائحة كمشروع طموح في أفق وضع أسس التقاضي عن بعد والمحكمة الرقمية، والتي ستكون بدون شك آلية هامة لرفع تحديات المستقبل، كما شدد الوكيل العام للملك على مرور المحاكمة عن بعد، رغم كل الاكراهات، في أجواء إيجابية بفضل تعاون كل المتدخلين ومهنيي العدالة.
ومن جهتها نوهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمجهودات المبذولة من طرف مكونات السلطة القضائية، والحصيلة الإيجابية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، داعية إلى وضع برنامج عمل مشترك مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان قصد تفعيل ملموس وواقعي لمشاريع ذات بعد حقوقي، تثمن كل هذه المجهودات المسؤولة والجادة.
كما اكدت الأستاذة بوعياش على أنها عاقدة العزم على إعداد برنامج تعاون مع رئاسة النيابة العامة في المجال الحقوقي.
