هذا ما خلص إليه تقرير الاستخبارات الأميركية حول مقتل خاشقجي

خلص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” العملية.

وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية “أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كانت لديه “سيطرة مطلقة” على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 “ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير”.

وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة فإن نمط العملية يتماشى مع “تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج”.

وبعد نشر التقرير، قال الرئيس الأميركي جو بايدن “سنحاسب (السعودية) على انتهاكات حقوق الإنسان … ما حدث أمر شائن”.

كما أعلنت واشنطن الجمعة فرض قيود على منح تأشيرات إلى 76 سعوديا متهمين بـ”تهديد معارضين في الخارج”.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم “حظر خاشقجي” وترمي إلى منع دخول أي شخص ي ت هم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين او صحافيين في الخارج.

ولم ت كشف أسماء السعوديين المستهدفين بسلسة التدابير هذه أو وظائفهم.

وقال بلينكن “قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين”. وحذر من “أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتا”.

وأعلنت واشنطن الجمعة فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة وعلى الرجل الثاني سابقا في الاستخبارات السعودية أحمد عسيري القريب من ولي العهد السعودي لدورهما في مقتل خاشقجي.

وأكد بلينكن أن بلاده تريد تغييرا وليس “قطيعة” في العلاقات مع السعودية بعد نشر التقرير.

ورغم توجيه أصابع الاتهام إليه بشكل مباشر، إلا أن محمد بن سلمان ليس من بين الأشخاص المشمولين بالتدابير الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية “لا تفرض الولايات المتحدة بشكل عام عقوبات على كبار قادة الدول التي تربطهم بها علاقات دبلوماسية”.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار إن ه يجب على واشنطن فرض عقوبات على بن سلمان.

في المقابل، رفضت السعودية “قطعا” ما ورد في التقرير الاستخباري الأميركي.

وأكدت الخارجية السعودي ة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمي ة أن “حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضم ن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وسبق أن أقر ولي العهد السعودي بمسؤولية بلاده في جريمة قتل خاشقجي لكنه ينفي ضلوعه شخصيا فيها.

وأمر بايدن برفع السرية عن التقرير الذي أعد في عهد سلفه دونالد ترامب، وبنشره في إطار مساعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى إعادة ضبط العلاقات مع المملكة وسلوك مسار عكسي لسياسة التقارب مع ولي العهد السعودي التي كانت الإدارة السابقة تنتهجها.