هذه أولويات الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان:

تراهن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان على توسيع مجال الحوار بين الفاعلين وبناء الثقة داخل المجلس وتكثيف آلية المساعي الحميدة من أجل المنع الوقائي لأزمات حقوق الانسان عبر العالم.

وأوردت ورقة للرئاسة حول فرص وتحديات المجلس في إطار الدورة 18 (2024)، توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعزيز الحوار ومد الجسور وتخفيف تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس سيكون ضمن أولويات الرئاسة المغربية في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر.

وذكر السيد زنيبر في هذه الورقة بأن المغرب ظل، منذ إنشاء المجلس سنة 2006، داعما قويا ونشطا للمؤسسة معربا عن إيمانه “بقدرتنا الجماعية، كممثلين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على الوفاء” بمهمة المجلس، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم.

وقال إنه يعتزم بذل أقصى جهد لتوسيع فرص الحوار والتشاور بين الدول، وعبر جميع المجموعات السياسية والإقليمية وفيما بينها، وجمع الوفود معا لفهم وجهات نظر ومواقف كل منها بشكل أفضل، وبناء الثقة، وإيجاد أرضية مشتركة.

كما تشمل هذه الأولويات القيام بدور تيسيري في منع أزمات حقوق الإنسان باستخدام “المساعي الحميدة” وتعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة (الدول) المعنية والمجموعة الإقليمية، من أجل منع المزيد من انتهاك حقوق الانسان وتفاقم الأزمات.

وتروم الرئاسة المغربية أيضا استكشاف سبل الرفع من كفاءة وفعالية المجلس كي يكون مساهما رئيسا في مشروع مراجعة مهامه وطريقة عمله على أساس إطلاق عملية مشاورات شاملة لجمع وتوحيد آراء ومقترحات الفاعلين في المجلس في إطار تمرين للنقد الذاتي.

وأبرز السيد زنيبر أن الأهداف المسطرة برسم 2024 تشمل تطوير التواصل وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، والمساعدة في بناء التوافق داخل المجلس بشأن الاهتمامات المشتركة المتعلقة بحقوق الإنسان والحفاظ على حوار شامل وبناء مع المجتمع المدني والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الشفافية وتعزيز الاهتمام العام والوعي بالمجلس وعمله.

وبخصوص القضايا الموضوعاتية لحقوق الانسان، تتجه الأولويات، حسب رئيس مجلس حقوق الانسان، الى إشكاليات الأمن الغذائي والأمن الصحي، وتأثيرات تغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة على التمتع بحقوق الإنسان.