أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن على الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، أن تقر بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.
وأبرز السيد هلال أن “الجزائر اليوم أمام خيار: إما الانخراط ضمن مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية”.
وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، دعا السفير الجارة الجزائر إلى استخلاص العبر من الفشل المرير لمشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية.
وتابع السيد هلال بالقول “بدلا من اجترار خطاباتها حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها، كان بالأحرى على الجزائر أن تقر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، كما أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا”.
وبعد أن ذكر بإحداث لجنة الـ24 في 1961، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تنفيذ القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية نفسها في 14 دجنبر 1960، أشار السيد هلال إلى مكامن الخلل الذي يعتري، منذ سنوات، تنفيذ القرار 1514 فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24.
وقال إن “من قاموا بصياغة القرار 1514 حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار 1541”.
ولاحظ السفير أن القرار 1541، الذي يسعى البعض لتجاهله، يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وتشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج. وأردف أن القرار 2625 الصادر في 1970 أضاف خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.
“بيد أن بعض الدول” يتابع السيد هلال، “التي أعمتها إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، وركزت على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، كثفت مناوراتها الخبيثة بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة”، مسجلا أن “تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول”.
ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
ولاحظ الدبلوماسي أن هذه الدول ذاتها تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء. والحال أن هذين القرارين لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير. ولاحظ الدبلوماسي أن هذين القرارين لا يشترطان أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
