بعد أن استنفد أخنوش رصيده من الدعاية بالوجوه السابقة والأدوات السالفة، لجأ إلى الحرب المعلنة ضد هاشتاغ “أخنوش إرحل”، حيث استولى على الوكالة الرسمية للأنباء، التي أسسها المغفور له محمد الخامس وتولى رئاستها المهدي بنونة من 1959 إلى 1974، وحملت صفة شركة لكنها ظلت عمومية، وقامت الوكالة بكتابة مقالات كلها دفاع عن أخنوش في وجه هاشتاغ “أخنوش إرحل”، والذي قلنا في افتتاحية أمس أن هذا الهاشتاغ تحول إلى شعار في مهرجان تيميتار ويمكن أن يتحول في كل الأمكنة، التي قد يصلها، لكن يمكن أن ينتقل إلى الشارع بشكل عام.
الوجوه الأخرى والأدوات الأخرى تبين أنها أصبحت ملكا لأخنوش لهذا لم تعد قادرة على الدفاع عنه، لكن لجوءه إلى وكالة رسمية عمومية ليس الغرض منه الدفاع عن أخنوش، ولكن رسم صورة مختلفة له، خصوصا أنه تم المزج بين المؤسسة، التي هي رئاسة الحكومة، وبين الشخص العابر أي عزيز أخنوش، ولا نفهم من هذا إلا توجه نحو الانقلاب على الدستور، الذي أنهى بأمر من جلالة الملك محمد السادس مفهوم القداسة واكتفى بمنح الملك صفة “شخصه يوقر”.
رسم صورة أخرى لأخنوش واعتبار المطالبة برحيله استهداف للمؤسسات مغالطة كبيرة، لأن الثابت دستوريا هو رئاسة الحكومة، وليس وظيفتها التي يمكن تغييرها في تعديل دستوري، وليس شخص رئيس الحكومة، الذي يمضي مع كل انتخابات أو مع كل منعطف.
وليس عزيز أخنوش الأول في هذا المضمار، فمنذ تحولت الوزارة الأولى إلى رئاسة الحكومة مع الدستور الجديد تعاقب عليها ثلاثة رؤساء، ولا نعتقد أن اخنوش يعرف أن عبد الله إبراهيم كان رئيسا للحكومة، وقد أنهى عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية ولايته الأولى وتم تعيينه من قبل جلالة الملك رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، وقضى في ذلك ستة أشهر، ولما عجز عن المهمة تم إعفاؤه وتعيين سعد الدين العثماني مكانه. ماذا وقع عندما أعفي بنكيران رئيس الحكومة؟ لم يحدث شيء. بقيت رئاسة الحكومة وجاء إليها رئيس جديد. فلو ذهب أخنوش اليوم فسيأتي رئيس جديد ولا شيء يهدد الاستقرار.
لا شيء يهدد الاستقرار سوى استخفاف أخنوش بالحملة الرقمية ضده، ومحاولة تبريرها عن طريق “خبير الغفلة” وبعض الكتبة بأنها مغرضة، وأنها افتراضية، فكثير من الحملات تبدأ افتراضية وتنتظر الاستجابة لها، لكن في حال عدم الاستجابة لها سوف تتحول إلى واقعية، وكان على أخنوش أن يفهم ذلك من أكادير لكنه صم أذنه عن ذلك وركب رأسه وظن أنه سيربح الوقت.
لن يفيد أخنوش سوى أن يستجيب لمطالب “أخنوش إرحل” وفي الحد الأدنى الاستجابة لمطلب تخفيض أسعار المحروقات، أما هروبه إلى الأمام ومحاولة الانقلاب على الدستور عبر تحويل تهديد رئيس الحكومة إلى تهديد لرئاسة الحكومة وتهديد للاستقرار فهي مجرد خفة تفكير لدى رجل أعمال جيء به للسياسة.
