تستعد عدد من الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الإعلام لتنظيم ندوة صحفية بالرباط، لتقديم مذكرة ترافعية مشتركة حول مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين المهنيين والحكومة بخصوص مستقبل تنظيم المهنة.
وتضم هذه المبادرة كلا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى جانب تنظيمات نقابية أخرى، حيث تقرر عقد الندوة يوم الخميس 9 أبريل 2026 بمقر النقابة بالرباط، بهدف عرض تصور مهني موحد بشأن التعديلات المقترحة على القانون.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انتقادات حادة لما وصفته الهيئات بـ”اختلالات عميقة” في منهجية إعداد المشروع، معتبرة أن التعديلات التي أعقبت قرار المحكمة الدستورية المغربية ظلت جزئية ولم تعالج الإشكالات الجوهرية المرتبطة بالتعددية والتمثيلية داخل القطاع.
كما عبّرت الهيئات عن رفضها لاستمرار ما اعتبرته “إقصاءً للتنظيمات النقابية” من آليات انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين، وهو ما ترى فيه مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.
ويرتقب أن تشكل هذه الندوة مناسبة لعرض المذكرة الترافعية بشكل مفصل، وتوضيح موقف المهنيين من مستجدات المشروع، إلى جانب تنوير الرأي العام حول انعكاساته المحتملة على حرية الصحافة وبنية القطاع الإعلامي في المغرب.
كما دعت الهيئات إلى فتح حوار وطني “جاد ومسؤول” يفضي إلى توافق حقيقي حول إصلاح المنظومة الإعلامية، مؤكدة تمسكها بإرساء نموذج ديمقراطي مستقل لتنظيم المهنة، يحفظ التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات التأطير القانوني.
