جدّدت هيئات نقابية ومهنية تمثل قطاع الصحافة والإعلام في المغرب، مسنودة بعدد من الهيئات الحقوقية والمدنية، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحكومة تواصل “نهج فرض الأمر الواقع” رغم الأصوات المعارضة.
وأوضحت هذه الهيئات، ضمن بلاغ مشترك أعقب لقاءً مطولًا جمعها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الخميس 4 شتنبر الجاري، أن استدعاءها يدخل في إطار إعداد المجلس لرأيه الاستشاري بشأن المشروع بطلب من مجلس النواب.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”إصرار الحكومة على حرق المراحل”، بعدما تقرر تقديم المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، دون انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ودون الالتفات إلى دعوات فاعلين مهنيين وحقوقيين ومدنيين يطالبون بفتح نقاش موسع.
وشددت النقابات والهيئات الموقعة على البلاغ على أن مشروع القانون يشكل “انتهاكًا صارخًا لمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة”، ويهدد بتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى “أداة إقصاء مبنية على حسابات سياسية واقتصادية ضيقة”، معتبرة أن ذلك يتعارض مع روح الدستور والقوانين المنظمة للمهنة.
كما أكدت هذه التنظيمات، التي سبق أن فازت بانتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، استمرارها في العمل المشترك والانفتاح على الحوار، بالتوازي مع التمسك بموقفها الرافض لمشروع القانون.
وأعلنت الهيئات المهنية والنقابية عزمها مواصلة الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، مع التحضير لتنظيم خطوات احتجاجية ميدانية سيتم الكشف عنها قريبًا، بالتنسيق مع باقي المكونات المشاركة في الدينامية المناهضة للمشروع.
ووقّع على البلاغ كل من:
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)
النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).
