عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام والقاطع لأي اتفاق مركزي يتجاوز بنود محضري 29 دجنبر و26 يناير، متهمة الحكومة بـخدمة أجندة سياسية وانتخابية.
وأفادت النقابة، أنها غير معنية بأي اتفاق لا ينصفنا كأطر صحية، معلنة تشبتها بعدالة مطالبهم وفي مقدمتها الزيادة في الأجور.
وشددت الهيئة النقابية، أن الحكومة تستخف بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني، متهمة إياها بخدمة أجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي.
ويذكر أن الحكومة والمركزيات النقابية، وقعت صباح أمس الإثنين، اتفاقا يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، ويتضمن الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم يصرف على قسطين متساويين، الأول في فاتح يوليوز 2024 والثاني في نفس الفترة من سنة 2025.
